استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان أمير ويسبورد لـ”نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة (إلى تل أبيب) بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية معهما”.
 
والخميس، قررت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف أردنيين اثنين بتهمة “التسلل عبر الحدود الأردنية الفلسطينية بطريقة غير شرعية”.
 
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها شددت على ضرورة السماح لسفارتها في تل أبيب، بزيارتهما بأسرع وقت ممكن، والوقوف على وضعهما، وتقديم الدعم اللازم لهما، وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
 
كما أكدت ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية، ومراعاة الإجراءات السليمة، بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
 
وشددت على أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما، مطالبة السفير بنقل “رسالة عاجلة” إلى سلطات بلاده للإفراج عن المواطنَين الأردنيين.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز إن الوزارة ستواصل متابعة تطورات الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب، لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين.
 
وأوضح أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع محامٍ مُعين التقى المواطنَين.
 
وفي 16 مايو/ أيار الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خليفة العنوز ومصعب الدعجة، أثناء محاولتهما التسلل من شمالي الأردن باتجاه الحدود مع فلسطين، ووجهت إليهما تهمة “الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط لعمل إجرامي (لم تحدده)”.
 
والأسبوع الماضي، شهد الأردن وقفات احتجاجية في منطقة الأغوار الجنوبية، للمطالبة بفتح الحدود مع فلسطين، لنصرة شعبها في مواجهة عدوان إسرائيلي جديد.
 
كما أفاد الفايز، في البيان، بأن الخارجية الأردنية أبلغت السفير رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا.
 
وهذه الدائرة الأردنية هي الجهة المشرفة رسميا على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967.
 
وأردف الفايز أن "الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح (وسط القدس) في منازلهم التي يملكونها، وأن تهجيرهم عملٌ لا شرعي ولا إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".