أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الإثنين، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. 
 

ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها الجمهورية الإسلامية، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم العام 2015، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018. 
 

وقال ربيعي في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للتلفزيون "إجراءات انتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 بالمئة بدأت في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو)" المقامة تحت الأرض. 
 

وأضاف "أعطى الرئيس (حسن روحاني) في الأيام الماضية أمر بدء التخصيب بنسبة 20 بالمئة، وقبل ساعات، وبعد اتخاذ الاجراءات التمهيدية مثل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية (...)، بدأ ضخ الغاز (في أجهزة الطرد المركزي)". وأشار إلى أنه "خلال ساعات قليلة"، سيتم إنتاج أولى الكميات من ذلك. 
 

ويأتي الإعلان بعد أيام من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، أنها تبلغت من إيران عزمها على رفع نسبة التخصيب إلى 20 بالمئة في منشأة فوردو جنوب طهران. 
 

ويتماشى الإجراء مع قرار اتخذه مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية قبل أسابيع، يطلب فيه من الحكومة "إنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية". 
 

وصدر هذا القرار بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، في عملية اتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف خلفها. وأبدت الحكومة عدم تأييدها لقانون المجلس، لكنها أكدت انها ستلتزم به. 
 

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون اليوم عن ربيعي قوله إن الموقف حيال القانون كان واضحا "لكن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتطبيق القانون". 
 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في تقرير لها نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، أن إيران تقوم بعمليات تخصيب تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3.67 بالمئة، ولا تتعدى نسبة 4.5 بالمئة، مع مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة. 
 

وحذر الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن تحرك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة سيكون "خروجا كبيرا" عن التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. 
 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن بروكسل ستنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي ستتخذه. 
 

وأضاف في حديثه للصحفيين "إذا كان هذا الإعلان سيطبق ... فسيشكل خروجا كبيرا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة". وسيكون لذلك "عواقب خطيرة على عدم انتشار الأسلحة النووية". 

المصدر: فرانس برس