قالت الرئاسة الجزائرية يوم الاثنين إنه تم تحديد الأول من نوفمبر تشرين الثاني موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.

وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر كانون الأول، مرارا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل نيسان 2019.

وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.


وقالت الحكومة إن المسودة التي أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، ستعرض على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها قبل استفتاء.

وقالت الرئاسة في بيان إن موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع تبون مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق يوم الاثنين.

وجاء في البيان ”استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور“.

وأضاف البيان ”وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور“.

واندلعت احتجاجات حاشدة في فبراير شباط من العام الماضي لرفض خطة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة بعد 20 عاما في السلطة والمطالبة برحيل الحرس القديم ومحاكمة المتورطين في الفساد.

وسُجن منذ ذلك الحين عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء ورجال أعمال بارزون، في اتهامات بالفساد.

وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس آذار من هذا العام في إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.