قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "على مجلس الأمن أن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف إلى جانب الخليج"، مشيدا ببيان دول مجلس التعاون الذي طالب الأمم المتحدة، بتمديد الحظر.
 
وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة، الأحد، تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.
 
وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار، يجعل التمديد ضروريا.
 
ووصف بومبيو في تغريدة له على تويتر الرسالة الخليجية إلى مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران بأنه "بيان جريء"، مضيفا أن على مجلس الأمن "أن يستمع وأن يختار بين تسليح الإرهابيين أو الوقوف إلى جانب الخليج".
 
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.
 
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن، إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).
 
ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة، حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.
 
وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.


المصدر: الحرة