أصدرت محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكمها في قضية الخلاف القائم منذ 2017 بين دول خليجية فيما يتعلق بفرض "حظر جوي" على قطر.
 
وجاء الحكم لصالح قطر، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة ترفض استئناف البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قرار أصدرته هيئة الطيران المدني العالمية "إيكاو" لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي.
 
وقرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.
 
وكانت قد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
 
وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
 
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".
 
وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
 
ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
 
ورفعت قطر في يونيو 2018 إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات متهمة إياها بـ"انتهاك حقوق الإنسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.
 
وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
 
وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
 
وأكدت الدول الخليجية الثلاث آنذاك أنها طبقت الإجراءات العقابية في إطار حقها السيادي في حماية الأمن القومي.
 
وفي يونيو، أعلنت قطر أن الدول المقاطعة لها "لم ترد" على جهود جديدة تقودها الكويت وتدعمها الولايات المتحدة لحل الأزمة الخليجية.
 
وتعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعدما أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج.
 
وكانت الإمارات أكدت الشهر الماضي أن الخليج تغير "لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه" قبل قطع العلاقات مع قطر قبل ثلاث سنوات.
 
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر آنذاك "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه".
 
وسرت في الآونة الأخيرة في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 ومقره الرياض، واعتبر محللون ودبلوماسيّون أن انسحابها أمر ممكن. ونفت قطر أي نية لمغادرة المجلس.
 
ويضم مجلس التعاون الخليجي، سلطنة عمان والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.


المصدر: فرانس برس