صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.
 
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
 
وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.
 
ويطالب القرار "الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بناء على ما يتم الاتفاق عليه فى لجنة 5 زائد 5".
 
وتتألف هذه اللجنة من خمسة عسكريين من جانب الحكومة الليبية ومثلهم من جانب حفتر، وتجتمع برعاية الأمم المتحدة.
 
كما يطالب القرار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالالتزام بحظر (تصدير) السلاح المفروض على ليبيا، بموجب القرار رقم 1970، لعام 2011.
 
ويدين القرار "الحصار الذي فُرض مؤخرًا على منشآت النفط الليبية" من جانب قوات حفتر، ويشدد على "ضرورة استمرار عملها لصالح الشعب الليبي".
 
ويدعو القرار كلًا من "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تحديد كيفية دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
 
ويتضمن هذا القرار أبرز نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا كافة الأطراف إلى العودة للمسار السياسي من أجل معالجة النزاع الليبي.
 
واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن صدور القرار "بمثابة هرولة من جانب أعضاء مجلس الأمن".
 
وقال مخاطبًا الأعضاء عقب التصويت: "كنا نفضل الانتظار حتى تتوصل لجنة 5 زائد 5 العسكرية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثمة دعمه بقرار، بدلًا من استباق الاتفاق بقرار يصف شيئًا غير موجود بعد".
 
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.
 

المصدر: الاناضول