وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت الأربعاء على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
 
وأيد مجلس النواب كذلك قرار تعيين سبعة مدعين من الديموقراطيين، يشكّلون فريق الادعاء في هذه المحاكمة، ومنحهم صلاحية نقل التهمتين الموجهتين لترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق الاربعاء.
 
وكررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي دعوتها مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية، وإحضار وثائق متعلقة بالملف من البيت الأبيض، تم رفض تسليمها خلال تحقيقات مجلس النواب، محذرةً بأن المجلس سيتحمل مسؤولية "حجب حقائق" إذا رفض ذلك.
 
وقالت بيلوسي قبل بدء التصويت "زملائي من كلا الطرفين، نحن هنا اليوم للعبور إلى مرحلة مهمة للغاية في التاريخ الأميركي"، مضيفةً "مهما كانت النتيجة، الشعب الأميركي يريد محاكمة عادلة".
 
ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة المفصلية الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تدوم لعدة أسابيع، ويقرر خلالها مصير ترامب في الرئاسة.
 
وقبل التصويت، اعتبر ترامب عملية العزل التي يصفها مراراً ب"المطاردة" السياسية، بأنها "خدعة".
 
وكتب على تويتر "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".
 
- مهمة بالغة الأهمية -
 
وفي وقت سابق الأربعاء اختارت بيلوسي سبعة مشرعين ديموقراطيين لمهمة المرافعة في قضية ترامب.
 
وكُلّف النائب الديموقراطي آدم شيف الذي قاد التحقيق البرلماني بحقّ دونالد ترامب، الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة.
 
وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادلر، ورئيس الكتلة الديموقراطية في مجلس النواب والمحامي حكيم جفريز، وأربعة نواب بارزين آخرين، لدى معظمهم خبرات في مجال الادعاء.
 
وقال شيف أمام مجلس النواب "المهمة التي تنتظرنا بالغة الأهمية، لكن قسمنا يلزمنا الشروع فيها"، مضيفاً "وضع ترامب مصالحه الشخصية فوق المصلحة الوطنية وفوق أمننا القومي، وإن لم يردع، فسيكرر فعلته ثانيةً".
 
واعتبر أن "الحلّ الوحيد هو إدانة الرئيس دونالد ترامب وعزله".
 
- "مطاردة جنونية" -
 
والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديموقراطي لعام 2020.
 
اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.
 
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.
 
وترسل قرابة الساعة 17,00 (22,00 ت غ)، البنود الاتهامية إلى مجلس الشيوخ عبر المدعين، في خطوة لم يشهدها التاريخ الأميركي إلا مرتين سابقاً.
 
ويتوقع أن تجري تلاوتها امام أعضائه المئة الخميس، في خطوة تطلق محاكمة الرئيس رسمياً.
 
ومن غير المرجح الى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته امر صعب.
 
ورجح مسؤول كبير في الادارة الاميركية الأربعاء ان يبرىء مجلس الشيوخ الرئيس سريعا، مستبعداً أن "يستمر الأمر أكثر من أسبوعين".
 
- دليل جديد -
 
ويواصل الديموقراطيون تحدي من مجلس الشيوخ بالموافقة على استدعاء الشهود الذين يعتبرون أن إفاداتهم تشكّل دليلاً قوياً ضد ترامب.
 
ويتعلق ذلك خصوصاً بكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
 
وقال بولتون، الذي أفاد مسؤولون آخرون في شهاداتهم بأنه غضب عندما علم بخطة الرئيس الضغط على أوكرانيا لأغراض سياسية داخلية، إنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا استدعي.
 
وقال بيلوسي "نحن بحاجة لشهود ووثائق".
 
وأفرج الديموقراطيون الثلاثاء عن وثائق حصلوا عليها حديثاً، تبين أن محامي ترامب رودي جولياني عمل مع الأوكراني-الأميركي ليف بارناس مطلع العام الماضي للضغط على كييف التحقيق حول بايدن.
 
وأفادت الوثائق أن الرجلين حاولا الضغط مع مسؤولين أوكرانيين، على السفيرة الأميركية في البلاد ماري ايفانوفيتش للاستقالة، والتي أقالها ترامب من منصبها في نهاية المطاف.
 
وقال الديموقراطيون في بيان إن تلك الوثائق "تبين وجود أدلة إضافية تندرج في إطار خطة الرئيس، لكنها أخفيت من قبل الرئيس نفسه".
 
- معركة الشهود -
 
ويعود الى زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، تحديد قواعد محاكمة ترامب. وكان رفض استدعاء شهود إلى المحاكمة قبل الإدلاء بالمرافعات الافتتاحية فيها.
 
وبعد تلقي مجلس الشيوخ للبنود الاتهامية، يقسم رئيس المحكمة العليا دون روبرتس اليمين لترؤس المحاكمة الخميس أو الجمعة.
 
وبعد ذلك، يقسم أعضاء مجلس الشيوخ، بإشراف روبرتس اليمين، كهيئة محلفين.
 
 
المصدر: فرانس برس