أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، حكماً بالسجن 15 عاماً و12 عاماً، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، بعد إدانتهما في قضايا فساد.
 
جاء ذلك خلال نطق محكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة، بالأحكام، في القضية المعروفة بملفي «تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة» التي توبع فيها عدة وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.
 
فيما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.
 
كما قضت بسجن عبدالمالك سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) 12 عاماً سجناً نافذاً، بعد أن طلبت النيابة الأحد، إنزال عقوبة 20 سنة ضدهما.
 
يُشار إلى أنها المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962، التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.
 
يأتي هذا في الوقت الذي دخلت الجزائر، الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، مرحلة صمت انتخابي تدوم ثلاثة أيام قبل بدء انتخابات الرئاسة المقررة يوم الخميس القادم، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به قبل أشهر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.
 
ينص قانون الانتخاب في الجزائر على أن مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ قبل 72 ساعة من موعد فتح صناديق الاقتراع، ويمنع خلالها أي نشاط للمترشحين أو نشر نتائج عمليات سبر آراء وتوجهات الناخبين.
 
ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين، هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلفاً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
 
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس الأمين العام لحزب «طلائع الحريات»، وعبدالمجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبدالعزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل»، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة «البناء الوطني» (إسلامي).
 
تزامناً مع ذلك انطلقت صبيحة اليوم عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل (مجموعات تتنقل باستمرار بين مناطق الصحراء)، كما ذكرت الإذاعة الرسمية أن 135 مكتباً متنقلاً تعمل لجمع أصوات البدو.
 
لا توجد أرقام حديثة حول عدد هؤلاء المواطنين، في الوقت الذي قدرت وزارة الداخلية أعدادهم في آخر انتخابات نيابية عام 2017 بقرابة 50 ألف ناخب، في وقت يقدر عدد الناخبين المسجلين 24.5 مليون شخص حالياً.
 
كما تتواصل منذ السبت الماضي عمليات تصويت الجالية المقيمة في المهجر عبر المراكز الدبلوماسية، حيث يقدر عدد الناخبين من أبناء المهجر قرابة مليون شخص أغلبهم في فرنسا.