صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
 
وقرأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كتاب الاستقالة المقدم من عبد المهدي على أعضاء البرلمان ومن ثم طرحها على التصويت.
 
وأضاف أن غالبية عدد الأعضاء الحاضرين (241 نائباً حاضرا من أصل 329) صوتوا لصالح قبول الاستقالة.
 
وكان عبد المهدي قد قال أمس خلال جلسة طارئة لحكومته أنه قدم استقالته إلى البرلمان لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 
وأعرب عن أمله بألا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسمياً، منوهاً إلى أن حكومته تشكلت في ظل ظروف صعبة نتيجة لتراكم المشاكل من الحكومات السابقة.
 
وأضاف أنه رغم ذلك "نجحت الحكومة خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية".
 
وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومته.
  
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة اليوم رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي.
 
وتنص المادة المذكورة على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال مدة 15 يومًا. وكذلك تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف.
 
على صعيد متصل، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكمًا هو الأول بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد، وفقا لمصدر قضائي.
 
وأفاد المصدر وكالة فرانس برس أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط.
 
ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خشية التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم "الإرهاب" أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس السابق صدام حسين.
 
وتحولت الاحتجاجات إلى مسيرات حداد شاركت فيها مدن ذات غالبية سنية بينها الموصل، بشمال البلاد.
 
واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل في تموز/يوليو العام 2017، بعد ثلاث سنوات من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي خلف فيها دماراً.
 
وخرج مئات الطلاب صباح الأحد يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل. وعلى الصعيد نفسه، أعلنت ثماني محافظات جنوبية، ذات غالبية شيعية، الحداد وتوقف العمل في الدوائر الحكومية الأحد.
 
في هذه الاثناء، واصل محتجون التظاهر في جميع المدن الجنوبية، وفقا لمراسل فرانس برس، معتبرين أن استقالة رئيس الوزراء لا تمثل رحيلاً كاملاً للنظام السياسي الذي نصبته الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتسيطر عليه إيران.
 
وأصبح تغيير الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين الذين يرددون اليوم في كل المدن رفضهم بقاء "الفاسدين" و "جميع السياسيين" الحاليين.
 
مثلت المواجهات التي شهدتها مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، حيث أطلق الرصاص الحي ضد متظاهرين مساء الأربعاء قاموا بحرق مبنى القنصيلة الإيرانية هناك، تحولاً في مسار الاحتجاجات.
 
ومنذ الخميس، قتل أكثر من 20 متظاهراً في النجف، برصاص مسلحين يرتدون ملابس مدنية مسؤولين عن حماية قبر أحد رجال الدين الشيعة. لكن المحتجين تمكنوا رغم ذلك من إضرام النار في قسم من المبنى، وقتل أكثر من 40 من المحتجين في مدينة الناصرية، خلال يومي الجمعة والسبت، وفقاً لمصادر طبية وأمنية.
 
ورغم القمع تواصلت التظاهرات في الناصرية، عاصمة محافظة ذي قار المعروفة بتقاليدها العشائرية. وتدخلت العشائر، بعد إقالة قائد عسكري أرسل من بغداد للسيطرة على التظاهرات، لدعم قوات الأمن منعًا لوقوع فوضى فساعدت في تأمين تجمع المحتجين وسط المدينة.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.


المصدر: الأناضول + فرانس برس