أفادت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سلم استقالته رسمياً إلى البرلمان، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، للتنحي عن منصب رئاسة الوزراء، بعد احتجاجات دامية اجتاحت عموم العراق.

بالتزامن مع ذلك واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة، ومصرّين على «تنحية جميع رموز الفساد».
 
وتجدَّدت التظاهرات في الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.

وكان عادل عبد المهدي قد أعلن الجمعة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني، نيته تقديم استقالته للبرلمان، وهو القرار الذي خرج على إثره آلاف العراقيين للميادين من أجل الاحتفال، خاصة وأن مطلبهم الأساسي منذ بداية الاحتجاجات كان رحيل النخبة السياسية الحاكمة.
 
البرلمان العراقي الذي سينظر في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من المنتظر أن يعقد الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، جلسة طارئة من أجل قبول الاستقالة أو رفضها، وتشير جميع المؤشرات إلى قبول البرلمان لتنحي عبد المهدي.
 
وقال عبد المهدي، في بيان الجمعة، إنه «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
 
وأضاف: «الداني والقاصي يعلمان أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».
 
فيما تحدثت «سكاي نيوز» عن استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد الهاشم.
 
في وقت سابق، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، خلال خطبة بمدينة كربلاء، البرلمان إلى «إعادة النظر في مساندة الحكومة من أجل عدم جر البلد إلى الفوضى».
 
وكان عبد المهدي يرفض الاستقالة رغم استمرار وتيرة التظاهرات، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع» سيترك مصير العراق للمجهول.
 
وقد وصل عدد الضحايا في احتجاجات العراق، ليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى 46 شخصاً فيا أصيب أكثر من 600 آخرين، إذ قتل 13 شخصاً في النجف وأصيب 300، بينما قُتل 32 في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل.
 
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، سقط 393 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
 
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
 
المصدر: عربي بوست