قدم النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر بمشروع قرار يدين فشل الإمارات في مواجهة أنشطة غسل الأموال التي تديرها شركات إيرانية تشملها العقوبات الأميركية على طهران، وذلك بعد أيام من تحقيق فرنسي يكشف تورط الإمارات في عمليات غسل الأموال.
 
ويحث مشروع القرار أبو ظبي على إنهاء الأنشطة المرتبطة بهذه الشركات، والتعامل مع أي قصور في قوانينها لمكافحة غسل الأموال.
 
كما يؤكد أن القوانين الحالية غير كافية لردع أنشطة الشركات المتحايلة، وقد أحيل مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لمناقشته.
 
وكانت القناة الثانية الفرنسية بثت الثلاثاء الماضي تحقيقا استقصائيا يحمل اسم "كاش أنفيستغاسيون" عن غسل أموال المخدرات، ويكشف التحقيق عملية غسل ملايين اليورو من تجارة الحشيش في فرنسا التي تقدر قيمتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا وتنتهي في دبي.
 
ويكشف التحقيق أن أموال المخدرات تنقل نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا وتنتهي في دبي، حيث توضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.
 
وأثبت تحقيق القناة الثانية الفرنسية أن شبكة من الشركات الناشطة في دبي الإمارات تتواطأ في غسل الأموال القذرة المتأتية من تهريب المخدرات، وتتعامل دون حرج مع أباطرة تجارة الموت في العالم، وأن السلطات الإماراتية -التي تملك قانونا لمكافحة تهريب الأموال وغسلها- تغض الطرف عن أنشطة هذه الشركات المشبوهة.

المصدر: الجزيرة