قالت وسائل إعلام بمصر، بينها مملوكة للدولة، مساء الأحد، إن جهاز الكسب غير المشروع (يتبع وزارة العدل) أحال موظفين اثنين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة إثر شبهة فساد.
 
وأوضحت صحف محلية بينها المصري اليوم (خاصة)، إن "جهاز الكسب غير المشروع أحال بعد تحقيقات استمرت عدة أيام موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية لمحاكمة جنائية عاجلة".
 
وأوضحت أنه تم "إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أيضا".
 
وقالت إن "القبض على المتهمين والتحقيق معهما، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين".
 
وأوضحت أن المتهمين في وقائع كسب غير مشروع لأنفسهما وغيرهما بمبالغ بملايين الجنيهات تحقيقا لمصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، بإجمالي يتجاوز 27 مليون جنيه".
وقالت إنهما قاما بإسناد أعمال لشركات لتنفذها برئاسة الجمهورية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.
بينما قالت صحيفة الوطن (خاصة) إن الوقائع وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.
بينما أكدت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، الواقعة في انفراد عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات.
 
وقالت إن الواقعة، صدر فيها توجيه رئاسي صدر في 12 مايو/آيار 2016، من السيسي، في كلمة بثت على الهواء بقوله إنه منذ بضعة أشهر، أخبروه بوجود تجاوز فى مؤسسة الرئاسة، مقرا به، ورافضا تجاوزه وداعيا للمحاسبة.
وأضافت: "قامت الرقابة الإدارية بضبط المتهمين، وباشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، وصدر قرار بعد تحقيقات مطولة".
 
ولم توضح "أخبار اليوم"، سبب عدم إعلان النتائج التحقيقات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأجهزة الرقابية بمصر بشأن تفاصيل القضية والمتهمين فيها، الذين لم يتم الإعلان عن هويتهما بعد.
 
وتأتي الاتهامات المحالة للمحاكمة وسط أجواء مشحونة بمصر، إثر حديث المقاول محمد على المناهض للسيسي عن فساد بالدولة، وتكذيب السيسي له في مؤتمر للشباب مؤخرا، نافيا أن يكون ما أثاره المقاول صحيحا.
 
ودعا "علي" عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية الجمعة حال لم يرحل السيسي، وسط حديث إعلامي مقرب من النظام عن وجود "مؤامرة لإسقاط الدولة".
 
ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة لعدم الاستناد لما يثار عبر منصات التواصل كمصدر للأخبار، "خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".
 
المصدر: الاناضول