بدأ مئات المتظاهرين الجمعة إزالة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم، بعدما طالب المجلس العسكري الحاكم بإزالة الحواجز التي تعرقل حركة السير في بعض مناطق العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.
 
وعلّق المجلس العسكري الحاكم الاربعاء المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعد ما أكد أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة.
 
ويأتي قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع زعماء التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات.
 
وهي أكثر مسألة شائكة في المباحثات الجارية لإعادة الحكم المدني للسودان بعد أن تولى الجيش الحكم في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير.
 
وبدأ الاعتصام أمام المقر العام للجيش في السادس من نيسان/ابريل استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير، وقد أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.
 
ومذاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
 
ودعا الفريق عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري المتظاهرين إلى "إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام"، وفتح خط السكك الحديد بين الخرطوم والولايات ووقف "التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها".
 
وفي الساعات الأولى يوم الجمعة، بدأ مئات المتظاهرين إزالة المتاريس مرددين هتافات ثورية في شارع النيل وهو شارع رئيسي أدى إغلاقه الى شلّ حركة السير في وسط الخرطوم لعدة أيام.
 
وقال متظاهر غاضب لوكالة فرانس برس فيما كان آخرون خلفه يزيلون حجارة وركاماً، "إذا لم تلب مطالبنا، سنقوم بإعادة المتاريس".
 
وظهر الجمعة، شهد شارع النيل مرورا انسيابيا بعد ازالة المتاريس، وهي المرة الأولى التي يُفتح فيها امام السيارات خلال هذا الأسبوع.
 
وبقى مغلقا الجزء الذي يدخل ضمن حدود اعتصام القيادة العامة.
 
- قرار "مؤسف" -
 
وأقام المتظاهرون المتاريس لممارسة ضغوط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض الاثنين، لكنّ المتاريس تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حسب ما أفاد شهود.
 
وقال المجلس العسكري إن وجود متاريس في ارجاء الخرطوم أمر "غير مقبول تماما"، لكن قادة المجلس سيسمحون باستمرار الاعتصام امام مقر الجيش.
 
وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة أمام مقر الجيش، حيث جلس المصلون على سجادات ملونة بينما احتمت النساء بمظلات كبيرة.
 
يقول محمد اسماعيل مهندس كهرباء يبلغ من العمر 34 عاما من أم درمان وصل لكي يصلي الجمعة في الخرطوم "هذه ثاني صلاة جمعة في مكان الاعتصام".
 
وأضاف لفرانس برس بينما كان يغسل رأسه بالماء "لا تهمني الحرارة (...) المهم ان ننتهي من هذا الأمر"، مشيرا إلى تسليم السلطة للمدنيين
 
ووقف خطيب الجمعة فوق منصة صغيرة أمام المصلين وفوق رأسه علم السودان يحمله شخصان كمظلة له.
 
وبسبب حرارة الشمس الخانقة، حمل صبية زجاجات مثقوبة كانوا يرشّون منها الماء على المصلين.
 
وقال خطيب الجمعة "كل الاحترام لقوات الجيش وقوات الدعم السريع ... هؤلاء شركاؤنا في هذه الثورة".
 
وكان الفريق برهان طالب المتظاهرين في بيانه الاربعاء بأن يتوقفوا عن "استفزاز" قوات الأمن، وقد دافع بشدة عن قوات الدعم السريع قائلا إنها "لعبت دوراً مهماً ومؤثّراً في أمن البلاد حرباً وسلماً".
 
وحققت المباحثات بين الجيش وقادة الاحتجاج اختراقا مهما الاثنين، لكن اعمال عنف أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش ادت الى اضطراب الموقف.
 
واتهم المتظاهرون قوات التدخل السريع شبه العسكرية بالمسؤولية عما حدث، لكن الفريق برهان قال "لقد كان هناك عناصر مسلحة بين المتظاهرين اطلقوا النيران على قوات الامن".
 
وحملت الولايات المتحدة وبريطانيا السلطات السودانية مسؤولية اعمال العنف.
 
بدوره، وصف تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات قرار تعليق المفاوضات ب"المؤسف".
 
- مسألة شائكة -
وتعهد المتظاهرون ممارسة ضغوط على المجلس العسكري عبر استمرار الاعتصام وحض المتظاهرين على البقاء في مكان الاعتصام أمام مقر الجيش.
 
ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن منذ الرضوخ لمطالب الاحتجاجات وإطاحة البشير.
 
وسجل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتطرق الى تركيبة مجلس السيادة، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.
 
وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى المدنيين.
 
وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي وحكومة ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
 
ومن المتوقع ان يقوم المجلس السيادي باتخاذ كافة القرارات المرتبطة بالقضايا الوطنية. ويريد المجلس العسكري أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية فيما يصمم المتظاهرون أن يشكّل المدنيون غالبية اعضائه.
 
كما من المقرر أن يشكل المجلس السيادي حكومة مدنية انتقالية تحضر البلاد لاول انتخابات في مرحلة ما بعد البشير.
 
وستكون الأشهر الستة الأولى مخصصة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع حركات التمرد في غرب البلاد والجنوب.
 
وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
 
المصدر: فرانس برس