أعلنت قوى "إعلان الحرية التغيير" في السودان، مساء الثلاثاء، أنها تسلمت رد المجلس العسكري الانتقالي على رؤيتها للمرحلة الانتقالية.

وقال أمجد فريد، ممثل "تجمع المهنيين"، الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على "الوثيقة الدستورية"، التي تقدموا بها.

وأضاف فريد، في مؤتمر صحفي، أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتابع فريد: "تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة".
وأردف: "هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات".

وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.

وقال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري، إن "النظام السابق ما يزال موجودا، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد".

وأضاف الأصم، خلال المؤتمر الصحفي، أن "مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقا، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين".

وشدد على أنه "لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية".

وزاد بأن "المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان".

وقالت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، للأناضول الجمعة، إن الجنة اقترحت تشكيل "المجلس السيادي‎" من ثلاثة عسكريين وسبعة مدنيين، بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

كما اقترحت تشكيل مجلس "الأمن والدفاع القومي" من 7 عسكريين و3 مدنيين، هم: رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.