قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الأحد إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين، في أحدث خطوة في المفاوضات مع فصائل المعارضة بعد عزل الرئيس عمر البشير.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مشتركة من العسكريين والمدنيين للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات لكن ثمة خلافات حول من يتولى المجلس الجديد وملامح الحكومة الانتقالية.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد أرسل تحالف إعلان الحرية والتغيير الذي يضم نشطاء وجماعات معارضة مسودة وثيقة دستورية يوم الخميس تتضمن رؤيته للمرحلة الانتقالية. وينتظر التحالف ردا على الوثيقة لمواصلة عملية التفاوض.

وتحدد الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز واجبات المجلس الانتقالي الذي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي لكنها لا تحدد من الذي سيشارك فيه. وتتضمن الوثيقة ايضا المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة والبرلمان الذي يضم 120 عضوا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن المجلس يتفق مع بعض النقاط في الوثيقة لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع الكباشي قائلا ”هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير“.

وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة ”جيدة“ وإن المفاوضات ستستمر.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

وقال النائب العام السوداني في بيان إنه جرى استجواب البشير للمرة الأولى يوم الأحد للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ عزل البشير تتواصل الاحتجاجات ويعتصم متظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة.

وقال الكباشي ”نحن أعلنا مرارا وتكرارا أننا لن نفض الاعتصام بالقوة طالما أننا نتواصل، والتفاوض مستمر...ونحن نؤكد أننا لن نفض هذا الاعتصام“.

وأضاف الكباشي أن المجلس جاد بشأن اعتقال الفاسدين وقد يسمح للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بزيارة المحتجزين.