قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي يوم الأحد إن تركيا لن ترضخ مطلقا لأي عقوبات أمريكية بسبب صفقة تركية لشراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا والتي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قالت إن المنظومة الصاروخية ليست متوافقة مع عتاد حلف شمال الأطلسي وقد تقوض قدرات الطائرات إف-35 المقاتلة التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن وحذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة قدما في الصفقة الروسية.
وبحسب وكالة رويترز، فقد قالت تركيا وهي مشتر محتمل وشريك في إنتاج طائرات إف-35، إنه ليس هناك تعارض بين صفقة منظومة إس-400 وصفقة إف-35 وإنها لن تتخلى عن صفقتها مع موسكو.
وكانت أنقرة قد اقترحت تشكيل مجموعة عمل مع واشنطن لتقييم أثر صفقة منظومة إس-400 لكنها تقول إنها لم تتلق ردا بعد.
وقال أوقطاى في مقابلة مع تلفزيون (كانال 7) إن المخاوف الأمريكية من هذه المسألة غير منطقية وأضاف أن تسليم المنظومة المقرر في يوليو تموز المقبل لن يتغير.
وتابع أوقطاي ”عندما توقع تركيا اتفاقا، فإنها تفي بتعهداتها. وقد وقعنا اتفاقا ودفعنا أموالا“.
وعرضت الولايات المتحدة كذلك على أن تبيع لتركيا منظومة باتريوت الدفاعي التي تنتجها شركة رايثيون وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة ما زالت تدرس الأمر.
وقال ينس شتولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، المقرر أن يزور تركيا الأسبوع المقبل لوكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء يوم الأحد إن القرارات المتعلقة بالمشتريات الدفاعية متعلقة بكل دولة على حدة.
ونقلت الوكالة عن شتولتنبرج قوله ”قرار شراء معدات عسكرية قرار وطني يخص كل دولة على حدة لكن قدرة الجيوش المتحالفة على العمل معا مسألة أساسية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي تتعلق بإدارة عملياته ومهامه“.
وقال إنه رحب بالمحادثات بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء نظم صواريخ باتريوت والمحادثات بين تركيا ومجموعة يوروسام الفرنسية الإيطالية بشأن نظم سامب-تي.
وذكرت رويترز في مارس آذار أن واشنطن تتحرى ما إذا كان بإمكانها إخراج تركيا من إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة بعد أن أغضبها رفض أنقرة التراجع عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.
وقالت تركيا إنها تتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء لحمايتها من العقوبات بسبب صفقة منظومة إس-400 بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أنقرة قد تواجه عقوبات بسبب الصفقة بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات.