اعتبر قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أن أطرافا وصفها بـ"المتعنتة"، ترفض أي حوار، بهدف دفع البلاد نحو فراغ دستوري.
 
جاء ذلك في خطاب ألقاه قايد صالح أمام قيادات عسكرية، خلال زيارة أجراها إلى المنطقة العسكرية الأولى بالبليدة (جنوب العاصمة).
 
ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع عن قايد صالح قوله إن "أصواتا ترفض كل المبادرات ومقاطعة لكل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها، لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا"، دون تسمية طرف عليه.
 
وتابع: "يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر، تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن، لكون استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني".
 
وأضاف أن "الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري، والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه، ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا".
 
 
وأردف: "لهؤلاء، نقول إن الشعب الجزائري سيد في قراراته، وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".
 
وكانت أغلب الأحزاب المعارضة، وحتى من الموالاة، قد قاطعت مشاورات دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بدعوى أنها ترفض إشراف كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.
 
وتهدف المشاورات إلى بحث آليات إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو/ تموز القادم.
 
وفي خطابه، حذر قائد الجيش من "الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة، ومنع المسؤولين من أداء مهامهم"، في إشارة إلى طرد عدة وزراء ومسؤولين خلال زيارات ميدانية.
 
وبالنسبة له، "يجب التنبيه إلى عدم الوقوع في فخ التعميم، وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات (كوادر) الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة".
 
وثمن قايد صالح أيضا استجابة القضاء إلى دعوة سابقة له من أجل فتح ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق.
 
وعلى صعيد آخر، قال قائد الأركان: "توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد الذي تعود بوادره إلى 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها"، دون الكشف عن أصحابها.
 
وتابع: "نعمل بكل هدوء وصبر،على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه".
 
ولفت إلى أن الجزائر "لطالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات"، في إشارة إلى أن جهة أجنبية وراء ما وصفه بـ"المؤامرات".
 
المصدر: الاناضول