يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من منصبه قبل 28 أبريل/نيسان الحالي، بحسب ما أفاد به بيان رئاسي.
 
وأجبرت الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد بوتفليقة على التراجع عن الترشح لولاية خامسة، بعدما ظل في سدة الحكم أكثر من 20 عاما.
 
كما أرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها.
 
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فإن بوتفليقة سيصدر "قرارات مهمة" قبل استقالته من منصبه.
 
وأوضح البيان أن القرارات المرتقبة تهدف إلى "ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية".
 
وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.
 
وجاء بيان الرئاسة بشأن استقالة بوتفليقة غداة إعلانه تشكيل حكومة جديدة، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقائه في الحكم.
 
وقال التلفزيوني الرسمي إن 21 وزيرا، من جملة 27 وزيرا، تم تغييرهم. وسيبقى نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.
 
وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من مارس/ آذار تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
 
وأثار ذلك غضب المتظاهرين، مما دفع قائد الجيش للتدخل، واقترح الأسبوع الماضي أن ينظر المجلس الدستوري في مدى أهلية الرئيس للبقاء في منصبه.
 
وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.