فند الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، الاتهامات الإسرائيلية ضده بالتحريض، في جلسة لمحكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، استمرت 5 ساعات، الأربعاء.
 
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي صلاح، للأناضول "اجتمعت المحكمة من أجل الاستماع إلى الشيخ رائد بشأن الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة بالتحريض".
 
وأضاف "أوضح الشيخ صلاح أن النيابة حاولت أن تضع خطاباته في إطار غير قانوني في حين أنها خطابات قانونية وتعبر عن صلب الدين الاسلامي، وأن أي محاولة من قبل النيابة لوضعها في قالب غير قانوني إنما تهدف إلى حرفها عن مسارها، وهي محاولة لتبرير الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضده من اعتقال فعلي وحبس منزلي".
 
وتابع زبارقة "لقد قال الشيخ صلاح بشكل واضح أن النيابة العامة لا تقول الحقيقة وإنما تهدف إلى إدانته ومفاهيمه وخاصة بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ودوره في المسجد والمدينة".
 
وأشار زبارقة إلى أن "الشيخ صلاح ثابت على مواقفه ولم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه الداعمة للمفاهيم الدينية الإسلامية والحق الفلسطيني الراسخ في القدس والمسجد الأقصى".
 
وقال "استمرت جلسة المحكمة اليوم 5 ساعات ومن المقرر أن تستأنف في 2 أبريل/نيسان المقبل".
 
ومن جهة ثانية، فقد أشار زبارقة إلى أن المحكمة ذاتها وافقت في جلسة منفصلة، اليوم، على إضافة 3 مرافقين للشيخ صلاح في حبسه المنزلي المقيد.
 
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
 
وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
 
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا".
 
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
 
ولم تتم محاكمة صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي.