صرَّح مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بأن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي «تم تذويبها» بعد قتله في قنصلية بلده في إسطنبول قبل شهر.
 
وقال ياسين أقطاي مستشار أردوغان، والمسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لصحيفة «حرييت» الجمعة: «نرى الآن أن الأمر لم يقتصر على التقطيع، بل تخلصوا من الجثة بإذابتها».
 
 وقالت النيابة العامة، في بيان نشرته الأربعاء الماضي في إسطنبول، إنّه «وفقاً لخطّة أُعدّت مسبقاً، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية»، مضيفةً أنّ «جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها».
 
 لكن البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك. ويأتي هذا التصريح بعدما قال مسؤول تركي رفيع المستوى لصحيفة الواشنطن يوست التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إن السلطات التركية تحقق في فرضية أن تكون الجثة تم تذويبها بالأسيد.
 
وقال المسؤول التركي إنَّ السلطات التركية تتتبَّع فرضيةً تفيد بأنَّ جثة جمال خاشقجي أُذيبت باستخدام أحماض في أرض قنصلية بلاده أو بحديقة مقر إقامة القنصل القريب من القنصلية في إسطنبول.
 
وأضاف أنَّ الأدلة البيولوجية كشفت أنَّ التخلص من جثة خاشقجي تمَّ في مكانٍ قريبٍ جداً من مكان مقتله وتقطيعه. وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لمناقشته موضوعاً حساساً: « جثة جمال خاشقجي لم تكن بحاجةٍ إلى الدفن».
 
 
وكشف مكتب المدعي العام التركي، في بيان، الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، الرواية الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن الكيفية التي قُتل بها خاشقجي، وجاء في تصريحه: «لقد خنقه عملاء سعوديون فور دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، ثم قطَّعوا جثته».
 
وقال مسؤول تركي آخر، وهو بمنصب رفيع، إنَّ المدعي العام السعودي سعود المعجب، الذي أتمَّ الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، زيارةً لإسطنبول استغرقت 3 أيام، لم يذكر مكان جثة جمال خاشقجي ، ولم يكشف عن هوية «المتعاون المحلي».
 
وبعد مرور شهر كامل على مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مازالت القضية تتصاعد. ولم تتوقف المطالبات الدولية بضرورة معاقبة الجناة حتى في حالة وجود دور لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في الجريمة. وأبرزت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، مطالبة تركيا السلطات السعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي.
 
ولم تخف الصحيفة، في تقرير لها أن أغلب المتهمين في قضية مقتل خاشقجي «هم من المقربين من بن سلمان».
 
بدوره، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حوار إذاعي أنّ بلاده «سترد على مقتل خاشقجي». وأشار بومبيو إلى احتياج واشنطن بضعة أسابيع أخرى «حتى يكون لديها أدلة كافية لفرض عقوبات (ضد السعودية) رداً على مقتل الصحافي السعودي».
 
وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الرياض، بشرط ألا تمس مبيعات السلاح الأميركي إليها لما قد يحمله هذا القرار من «آثار سلبية تؤذي الولايات المتحدة».