قال مجلس الوزراء السعودي بعد اجتماع رأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، إن السعودية ستحاسب المقصرين، أياً مَنْ كانوا، في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
 
وشدَّد المجلس على أن السعودية تأسَّست على نهجٍ «ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها وترسيخ أسسها»، وأنها اتخذت «إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصِّر كائناً من كان».
 
يأتي ذلك عقب خطاب ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان التركي طالب فيه المملكة العربية السعودية بتقديم المسؤولين عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، للمحاكمة أما القضاء التركي. وطالب أردوغان السعودية بالإجابة عن 6 أسئلة وهي:
 
- لماذا تجمع 15 شخصاً، بينهم أمنيون وطبيب تشريح، في إسطنبول يوم الجريمة؟

- وطالب بتقديم معلومات عن الجهة التي قدمت التعليمات لهؤلاء المنفذين؟

- ولماذا تأخرت السعودية في فتح القنصلية أمام السلطات التركية، وسمحوا لهم بالدخول بعد أيام من وقوع الجريمة؟

- لماذا قدم السعوديون رواية وتصريحات متناقضة حول الجريمة؟

- ما مصير جثة جمال خاشقجي؟

- من هو المتعاون المحلي الذي قالت الرياض في روايتها إن الفريق السعودي سلّمه الجثة؟
 
في سياق ما طالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، السلطات السعودية بالكشف عن المتورطين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي «من أسفل السلم إلى أعلاه».
 
وأكد  أردوغان أن المعلومات والأدلة المتوافرة، تظهر أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ذهب ضحية جريمة وحشية، كان مخططاً لها مسبقاً.
 
وبعد 18 يوم على وقوع الجريمة، أقرّت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء «شجار وتشابك بالأيدي»، وأعلنت توقيف 18 شخصاً كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية. فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
 
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة وليّ العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة