قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف لمدة 3 أشهر إضافية.
 
وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل / نيسان 2017.
 
ونص قرار السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر / تشرين الأول، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
 
وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
 
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا. وعادة لم يرفض البرلمان بمصر أي مد سابق.
 
وفي 10 أبريل / نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".
 
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.