قبل ثلاثة أيام من القمة المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وجّه روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية الأخيرة الجمعة الى 12 عنصرا في الاستخبارات الروسية تهمة قرصنة حواسيب الحزب الديموقراطي.
 
وقاد التحقيقات مولر المكلف ايضا كشف ما اذا حصل تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية بهدف تعزيز حظوظ المرشح الجمهوري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون. وينفي ترامب حصول اي تعاون بين فريقه وموسكو قبل انتخابات 2016، معتبرا كل ما يقال في الشأن مجرد "حملة سياسية" تستهدفه ويقودها مكتب التحقيقات الفدرالي لحساب الحزب الديموقراطي، في حين ينفي الكرملين من جهته اي تدخل له في الانتخابات الرئاسية الاميركية.
 
ودعا قادة الديموقراطيين على الفور ترامب الى الغاء القمة المقررة الاثنين مع الرئيس الروسي في هلسنكي، لكن البيت الابيض اكد ان القمة في موعدها.
 
وبحسب القرار الاتهامي الذي صدر الجمعة فإن العملاء الروس نفذوا بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر "عمليات معلوماتية واسعة النطاق" بهدف اختراق اجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب الديموقراطي وبمتطوعين في حملته الانتخابية وسرقة وثائق داخلية و"تنظيم" عملية نشرها "من اجل التدخل في الانتخابات".
 
وقال نائب المدعي العام رود روزنستاين خلال الاعلان عن الاتهامات في مؤتمر صحافي انه "ليس في القرار الاتهامي اي اتهام لمواطنين أميركيين بارتكاب جريمة".
 
واضاف انه رغم ان "متآمرين تواصلوا مع العديد من الاميركيين خلال المؤامرة عن طريق الانترنت" ليس في القرار الاتهامي ما يشير الى تعاون متعمد بين مواطنين أميركيين وضباط استخبارات روس.
 
وقال روزنستاين انه ابلغ ترامب بالقرار الاتهامي قبل اعلانه الجمعة وان التوقيت املته "الوقائع والادلة والقانون".
 
ورد ترامب السبت بتوجيه اللوم لادارة الرئيس السابق باراك اوباما لعدم تحركها.
 
وكتب على تويتر "لماذ لم يتصرفوا حيال ذلك خصوصا عندما تردد ان الاف.بي.آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) ابلغ الرئيس اوباما بذلك في ايلول/سبتمبر قبل الانتخابات".
 
- دعوات لالغاء القمة مع بوتين -
 
دعا زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس ترامب الى الغاء قمة هلسنكي. وقال شومر في بيان "يجب على ترامب ان يلغي لقاءه مع فلاديمير بوتين الى ان تتخذ روسيا اجراءات منظورة وشفافة تبرهن انها لن تتدخل في الانتخابات المقبلة"، علما بأن الولايات المتحدة تشهد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل انتخابات برلمانية.
 
ولم يقتصر الغضب على الديموقراطيين بل طال بعضا من الجمهوريين وفي مقدمهم السناتور النافذ جون ماكين الذي دعا ترامب الى الغاء القمة "اذا لم يكن مستعدا لمحاسبة بوتين".
 
وفي تصريحات له في بريطانيا قبل الكشف عن الاتهامات، قال ترامب انه سيسأل بوتين عن الاتهامات بالتدخل في الانتخابات.
 
وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي "سأسأل حتما وبشكل حازم ونأمل ان تكون لدينا علاقة جيدة مع روسيا".
 
لكنه ندد في نفس الوقت بتحقيقات مولر بوصفها "حملة سياسية" وقال انه كان أكثر صرامة مع روسيا من اي شخص آخر".
 
ونفت روسيا اي ضلوع لها في الهجوم الالكتروني، ورفضت الاتهامات بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الاميركية بهدف مساعدة ترامب على الفوز.
 
- لا معلومات عن تورط فريق ترامب -
 
شدد البيت الابيض في بيان على أن القرار الاتهامي لا يطال اي مواطن اميركي.
 
وقال البيت الابيض ان "اتهامات اليوم لا تتضمن اي معلومات عن تورط اي شخص في الحملة ولا تتضمن اي اتهام بان القرصنة المفترضة اثرت على نتيجة الانتخابات" واضاف "هذا يتطابق مع ما قلناه كل الوقت".
 
وكتب محامي ترامب رودي جولياني على تويتر ان القرار الاتهامي يحمل "انباء سارة لجميع الاميركيين".
 
وقال "الروس وقعوا. ليس هناك اي اميركي متورط. حان الوقت لمولر لانهاء مطاردة الرئيس والقول ان الرئيس ترامب بريء تماما".
 
ويذكر قرار الاتهام انه اعتبارا من آذار/مارس 2006 بدأ عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية في مراقبة اكثر من 300 موظف ومتطوع في حملة كلينتون والحزب الديموقراطي.
 
وبحسب القرار "قام المتآمرون سرا بمراقبة حواسيب عشرات الموظفين في حملة كلينتون والحزب الديموقراطي، وزرعوا مئات الملفات التي تحتوي على رموز الكترونية خبيثة وسرقوا رسائل الكترونية ووثائق اخرى".
 
واضاف انه حوالى حزيران/يونيو بدأوا بنشر عشرات الالاف من هذه الوثائق على موقع الكتروني مزور هو "دي سي ليكس" باسم قرصان معلوماتي وهمي يدعى "غوسيفر2.0".
 
وقال مستشار ترامب السابق روجر ستون لشبكة سي.ان.ان مساء الجمعة إنه يعتقد بأنه قد يكونه الشخص المشار اليه في القرار الاتهامي على انه الشخص الذي اتصل ب"غوسيفر2.0" لكنه اضاف بأن الاتصالات المباشرة على تويتر لم تسبب أي ضرر.
 
وكان مولر قد وجه الاتهام الى 13 روسيا وثلاث شركات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.
 
وتم اتهام رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت بغسيل الاموال وجرائم اخرى فيما أقر مستشار الامن القومي السابق مايكل فلين بالكذب على محققي الاف.بي.آي.