يبحث المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم خلال الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه على منافسه الأوحد موسى مصطفى موسى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
 
"السيسي" الذي بدأ ولايته الأولى في يونيو / حزيران 2014 لمدة أربع سنوات، بعد فوزه على منافسه اليساري حمدين صباحي، دائما ما يطالب أبناء شعبه "بالصبر" على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات "الصعبة" التي تصب في مصلحة الدولة.
 
وبدأت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
 
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
 
وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.
 
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" في مصر (خاص) أول أمس الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تراوح بين 35 ـ و45 بالمائة الشهر المقبل.
 
** تحديات اقتصادية
 
يشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.
 
ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت الذي كان يتحدث للأناضول، ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
 
وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر / أيلول 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو / حزيران 2014.
 
ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي "يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى".
 
وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو / حزيران 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو / حزيران 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
 
** إصلاح اقتصادي
 
النائبة في البرلمان المصري بسنت فهمي، قالت للأناضول إن الاقتصاد بمفهومه الشامل (المؤشرات الكلية وانعكاسها على حياة المواطنين)، يجب أن يكون محور اهتمام السيسي في الولاية الثانية.
 
واعتبرت فهمي، وهي أيضا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن المصريين خلال الولاية الثانية للسيسي "بصدد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي".
 
ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
 
إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج، كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.
 
** خفض الدعم
 
ودافعت النائبة البرلمانية عن إجراءات خفض الدعم عن ركوب مترو الأنفاق والوقود والكهرباء، بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون مرارا، لكونها تهدف إلى إصلاح "فوضى تقديم الدعم للجميع وحصره على المستحقين فقط".
 
وتراهن الحكومة المصرية أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.
 
وتشير فهمي إلى أن مصر بحاجة إلى خلق فرص عمل، لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، والتحول نحو قطاعات إنتاجية أعلى، مثل التصنيع.
 
وتقول الحكومة المصرية إن الاقتصاد "بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد".
 
وقدر الرئيس المصري في نهاية العام الماضي أن "توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) ومليون جنيه (56.8 ألف دولار)".
 
وأشار السيسي إلى أن "عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل".
 
ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.