تواصلت في الأردن، الأحد، ولليوم الخامس على التوالي، الاحتجاجات، ضد إقرار الحكومة تعديلات قانونية من شأنها رفع الضرائب، أواخر الشهر الماضي. 

يأتي ذلك وسط تحركات من جهات برلمانية لسحب مشروع القانون، من على أجندة البرلمان، والتراجع عن الزيادة الضريبية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه. 

ورغم اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة أنحاء بالمملكة، إلا أن منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان - حيث بقع مقر رئاسة الوزراء- هي الأبرز. 

وشارك مئات المحتجين في وقفة احتجاجية بمنطقة الدوار الرابع، مساء الأحد، وسط هتافات مطالبة بترحيل الحكومة وحل البرلمان، وسط تواجد أمني كبير.

إذ رددوا هتافات من بينها: "يسقط هاني الملقي يسقط" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"الشعب يريد إسقاط النواب" و"ليش (لماذا) تسكت ليش.. ما ظل (لم يبق) لنا لقمة عيش".

ورغم التعزيزات الأمنية التي شهدها محيط الدوار الرابع، إلا أن الأمن الأردني تحلى بأعلى درجات ضبط النفس، لا سيما مع استمرار التدافع بينهم وبين المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول للدوار.

كما يشهد العديد من المدن والمحافظات مسيرات ووقفات مماثلة.

يأتي ذلك فيما قال مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام بالأردن، للأناضول، إنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وأفاد المصدر بأنه "لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع". 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: "ما جرى يوم السبت هو توقيف لدقائق معدودة لبعض المحتجين في منطقة الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء، وتم إخلاء سبيلهم فوراً". 

وفي مسعى -على ما يبدو- للاستجابة للاحتجاجات على مشروع القانون، قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن المجلس سيستأذن الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يكون على جدول أعمالها تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. 

وأشار الطراونة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً ( من أصل 130 نائباً)". 

على النحو ذاته، أوصى مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الملك عبدالله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. 

ونقلت يومية "الغد" (خاصة) على لسان مصدر برلماني، القول إن مجلس الأعيان (عدد أعضائه 65 يعينهم الملك) رفع اليوم توصيتين للملك. 

وأوضح أن التوصية الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون (ضريبة الدخل المعدل) وتشكيل لجنة حوار وطني". 

فيما تمثلت التوصية الثانية، حسب المصدر ذاته، "في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان) خلال يومين". 

كذلك، وجه نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) رسالة للملك عبد الله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي؛ على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات. 

وقال النائب صداح الحباشنة وهو أحد الموقعين على الرسالة في حديث للأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً". 

وناقش مجلس الأعيان، في اجتماع تشاوري، اليوم، آليات التعامل مع مشروع قانون ضريبة الدخل. 

وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز على ضرورة "فتح حوار وطني شامل" حوله، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. 

كما طالب مجلس محافظة العاصمة عمان، الحكومة والبرلمان بفتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، داعياً إلى "تغليب المصلحة الوطنية" على كافة الاختلافات. 

تأتي تلك التطورات غداة ما قاله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بأنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية". 

وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ"مجلس السياسات الوطني"، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ"صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث "لا ترهق الناس". 

و"مجلس السياسات الوطني" يترأسه الملك ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎ 

ويتمتع الملك في الأردن بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة. 

كانت الحكومة الأردنية أقرت، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره. 

ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول. 

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. 

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). 

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). 

تفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. 

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. 

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). 

واتخذت الحكومة الأردنية إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.