اعلنت السعودية الثلاثاء انها ستعوض المقاولين عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة في المشاريع الحكومية التي وقعت عقود في شأنها قبل كانون الاول/ديسمبر 2016.
 
ولطالما اعتمدت المملكة على العمالة الاجنبية في قطاعي الخدمات والتجارة.
 
ولكنها شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع عددا كبيرا منهم لمغادرة المملكة التي كانت ملاذا لا تسري فيه الضرائب.
 
واوردت وكالة الانباء السعودية الثلاثاء "في ما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة (...) قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية (..) تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة" قبل كانون الاول/ديسمبر 2016.
 
وتظهر أرقام حكومية ان أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من 2017.
 
وتأتي "سعودة" العمل في إطار سعي المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف في القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.
 
ولكن معظم السعوديين يتجنبون في العادة وظائف في قطاع البناء، الذي تأثر للغاية بسبب تأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركات جراء الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف 2014.
 
ومنذ تدهور اسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وهي تتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.