لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التصويت، الخميس، على مشروع القرار المتعلق بفرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد في جميع أنحاء سوريا، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
 
وبعد جلسة استغرقت أعمالها أكثر من ساعتين، أعلن رئيس المجلس السفير الكويتي منصور العتيبي، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده (باعتبارها العضو العربي الوحيد ورئيس أعمال المجلس فبراير / شباط الجاري) بالتنسيق مع السويد (عضو بالمجلس).
 
وشهدت الجلسة في الـ 15 دقيقة الأخيرة سجالا حادا بين رئيس المجلس من ناحية، والمندوبين الروسي والسوري لدى الأمم المتحدة من ناحية أخرى، عندما طلب رئيس مجلس الأمن من مندوب النظام السوري بشار الجعفري عدم الاسترسال في إفادته.
 
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، طلب من رئاسة المجلس تفسيرا لهذا الطلب، فيما قال مندوب النظام السوري إنه يتحدث في جلسة تم الدعوة إليها لمناقشة قضية متعلقة بالدرجة الأولى ببلاده.
 
وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 275 قتيلا.
 
وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.
 
وقبل دقائق من انطلاق جلسة مجلس الأمن المذكورة، دعا مندوب السويد لدى الأمم المتحدة السفير أولوف سكوغ، إلى ضرورة أن يعتمد المجلس، اليوم، مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده مع الكويت.
 
لكن مندوب روسيا دعا إلى "التوصل إلى قرار واقعي يمكن الاتفاق بشأنه".