تشهد الحدود السودانية الإريترية حالةً من التوتر المتصاعد بين البلدين، إثر الحديث عن وصول حشود عسكرية مصرية إلى إريتريا، لخلق توترات في المنطقة، ودعم المتمردين.
 
وخلال الأيام الماضية دخلت إريتريا والسودان إلى مربع التوتر، وإن لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من أي منهما تجاه الآخر، إلا أن كل المؤشرات تسير باتجاه التصعيد.
 
من هذه المؤشرات إعلان السودان، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، استناداً إلى مرسوم من الرئيس السوداني، عمر البشير، صدر في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا (شرق) الحدودية مع إريتريا، ضمن ما تقول الخرطوم رسمياً إنها عملية لجمع السلاح، أطلقتها الحكومة قبل أربعة أشهر.
 
 
حشود على الحدود
 
التبرير الحكومي السوداني لإعلان الطوارئ له حجج أخرى، منها مكافحة تهريب المخدرات والسلع والاتجار بالبشر، لكنه لا يتسق مع أنباء نشرتها صحف سودانية عن "وجود حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية".
 
ومن حين إلى آخر تتوتر العلاقات بين مصر والسودان؛ جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام البشير، وهو ما سبق أن نفاه نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.
 
وقال رئيس لجنة الإعلام في البرلمان السوداني، الطيب مصطفى، للأناضول، إن "حشوداً عسكرية مصرية- إريترية وصلت إلى حدود البلاد الشرقية، ضمن خطة لخلق توترات في المنطقة، إلى جانب دعم المتمردين في الحدود الجنوبية".
 
وتقاتل "الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال"، منذ يونيو/حزيران 2011، القوات الحكومية السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب- متاخمة لدولة جنوب السودان)، والنيل الأزرق (جنوب).
 
فيما تواجه القوات الحكومية، منذ عام 2003، ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور (غرب)، وهي: العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، وتحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور.
 
وأضاف البرلماني السوداني: "لدينا معلومات مؤكدة بأمر الحشود، ودور مصر فيها".
 
وهو اتهام لا يخلو من وجهة نظر حكومية تصدر من مقربين لها، بينهم مصطفى، بحكم مناصبه التنفيذية السابقة في الحكومة، ومواقفه الناقمة على إريتريا وعلاقتها مع إسرائيل.
 
وإسرائيل هي الرابط بين مصر وإريتريا، وفق مصطفى، الذي زاد بأن "مصر تتبنى استراتيجية إسرائيلية لإضعاف السودان، ومنع تطوره".
 
وإسرائيل، وفق مراقبين، هي أحد عوامل "التوجس والشك"، الذي يحكم العلاقات بين حكومتي البلدين طوال العقدين الماضيين، لاختلاف التوجه الفكري للخرطوم وأسمرا، لاسيما أن الأخيرة متهمة باستضافة قواعد عسكرية إسرائيلية في جزيرة "دهلك"، وهو ما تنفيه إريتريا.
 
وبعد أيام من إغلاق الحدود السودانية الشرقية، وفي ظل التوتر مع مصر وإريتريا، زار رئيس الأركان السوداني، عماد الدين مصطفى عدوي، أديس أبابا، أمس الأول الإثنين، حيث التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، حيث تعد إثيوبيا أحد أبرز حلفاء السودان حالياً.
 
وتتهم مصر السودان بدعم موقف إثيوبيا بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على سلباً على حصتها السنوية، البالغة 55 مليار متر مكعب، من نهر النيل، المورد الرئيسي للمياه بالنسبة لها.
 
 
بين الخلاف والتقارب
 
تتأرجح العلاقة بين السودان وإريتريا بين الخلاف والتقارب، منذ استقلال الأخيرة عن إثيوبيا عام 1993.
 
ولا تنسى ذاكرة حكام الخرطوم انطلاق العمل المسلح للمعارضة السودانية الجنوبية والشمالية من إريتريا إلى السودان، عام 1994، عقب اتهام الرئيس الإريتري اسياسي افورقي للخرطوم، بدعم جماعات إسلامية في إريتريا.
 
وفي عام 2005، بدأت العلاقات بين البلدين تعود إلى طبيعتها، بتوقيع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة جون قرنق، اتفاق سلام مع الخرطوم، تلاه اتفاق سلام شرقي السودان، في 2006.
 
واحتفظت الخرطوم، طيلة السنوات الأخيرة، بعلاقة جيدة مع كل من أسمرا وأديس أبابا، إلا أنها اقتربت في الفترة الأخيرة أكثر من إثيوبيا، وواصلت في الوقت نفسه التنسيق الأمني والعسكري مع إريتريا، بحسب مسوؤلين سودانيين.
 
وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح إريتريا، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية.
 
 
مواجهة محتملة
 
إلا أن الوضع بين البلدين يسير بوتيرة متسارعة نحو التصعيد، لتشكل إريتريا مجدداً مصدر قلق للحكومة السودانية، وذلك مع تواتر أنباء عن حشود عسكرية على الجانب الإريتري، ونشر الخرطوم تعزيزات من قوات الجيش "والداعم السريع" على الجانب السوداني.
 
وإلى حين حسم أمر الحشود العسكرية، يظل التجاذب قائماً بين فريقين، أولهما مصري ينفي بوجودها، والآخر سوداني يقول بوجودها، خاصة وسائل الإعلام السودانية التي تتهم القاهرة، دون أي تأكيد أو نفي سوداني رسمي.
 
لكن الماثل الآن لكثير من المراقبين، هو أن التحرك على الأرض يفيد بوجود شيء ما يحدث، فالخرطوم الصامتة حتى الآن عن اتهام أسمرا، أغلقت كافة المعابر الحدودية، وأعلنت التعبئة والاستنفار في ولاية كسلا.
 
وسبق ذلك إعلان حكومة كسلا، يوم الجمعة الماضي، عن وصول تعزيزات ضخمة من القوات السودانية إلى الولاية الحدودية، الممتدة على مساحة 650 كيلومتراً مربعاً.
كل ذلك قد يقود إلى أن الأحداث تمضي نحو مواجهة شرقي السودان، لاسيما وإن استمرت وتيرة التطورات المتسارعة على الجانبين.
 
ويذهب بعض الخبراء إلى أنه ما قد يزيد من احتمالات هذه المواجهة أن السودان وإريتريا، تعانيان حالياً من أزمات داخلية اقتصادية وأمنية وسياسية، وهو ما ربما يجعلهما تبحثان عن عدو خارجي، لصرف الأنظار عن أزماتهما المستفحلة.


المصدر: الأناضول/ هاف بوست