يؤدي الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية بعد انتخابه لدورة رئاسية ثانية في حفل دعي لحضوره عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
 
وقد حقق روحاني، 68 عاما، فوزا كبيرا في انتخابات الرئاسة الإيرانية في مايو/أيار الماضي على منافسه مرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي.
 
ويرى مراقبون أن حضور عدد من الشخصيات العالمية في الحفل ،ومن بينها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، يعكس أثر الاتفاق الذي وقعته إيران بشأن برنامجها النووي مع الدول الكبرى في تقليل عزلة طهران الدولية.
 
كما يؤشر حضور رئيس البرلمان الكوري الشمالي، كيم يونغ نام، التقارب المطرد بين طهران وبيونغيانغ ، وبشكل خاص في الشؤون الدفاعية.
 
ويمثل بريطانيا التي استعادت علاقاتها مع طهران وتبادل البلدان إعادة فتح سفارتيهما خلال فترة رئاسة روحاني الأولى، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ، أليستر بيرت.
 
ويحضر الحفل من دول الجوار الإيراني الرئيس العراقي فؤاد معصوم والرئيس الأرميني سيرج سركيسيان والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني
 
وتقول وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن مراسم أداء اليمن ستكون بحضور 100 وقد أجنبي تضم 8 رؤساء جمهوريات و19 رئيس برلمان و9 مساعدين لرئيس جمهورية أو رئيس برلمان و 11 وزيرا للخارجية و 35 مبعوثا خاصا من مختلف دول العالم.
 
ويمنح الدستور الأيراني فترة اسبوعين للرئيس بعد أداء اليمين لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وكان المرشد الأعلى للثورة الاسلامية، آية الله علي خامنئي، صدق الخميس الماضي في مراسم نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي على تولي روحاني رئاسة البلاد.
 
وشدد روحاني في كلمته خلال تلك المراسم على أن هدف حكومته "هو تحسين صورة إيران في العالم وحماية حقوق الشعب وإنهاء الفقر وحماية الديمقراطية الدينيية وأصوات شعبنا".
 
وتعهد روحاني بتحريك الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية.
 
ويأمل الرئيس روحاني أن يمضي قدما في مسيرته الاصلاحية ونهجه المعتدل خلال دورة رئاسته الثانية، مشددا على أنه يحاول تحقيق أحلام نحو 24 مليون شخص ممن انتخبوه.
 
ويرى مراسلون أن إحياء الاقتصاد الإيراني يظل رهنا باستمرار العمل في الاتفاق النووي الذي يتعرض لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 
وكان روحاني تعهد في حملته الانتخابية بإجراء إصلاحات وإطلاق سراح السجناء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات 2009 التي اعقبت اعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية، كما تعهد بضمان الحقوق المدنية و"استعادة كرامة البلاد".