قال مجلس الوزراء القطري إن الدولة تتعرض "لحملة إعلامية مغرضة"، و"إجراءات غير مبررة" من بعض الدول المجاورة، في إشارة إلى قيام السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر وإغلاق حدودها ومجالها الجوي معها.
وأشاد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم بوعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع تلك الحملة، مؤكدا تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة.
وقال البيان إنه في بداية الاجتماع "قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي الإثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر".
وقد اطمأن المجلس - بحسب البيان - "على سير تنفيذ الخطة الموضوعة".
وأشاد المجلس في هذا الصدد "بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة".
كما أشاد المجلس "بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته".
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد في تصريحات سابقة أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وجه (في أعقاب أزمة سحب السفراء في 2014 والتلويح بإجراءات تصعيدية آنذاك) بوضع برنامج استراتيجي للدولة بحيث لا تتأثر بأي إجراءات أخرى قد تتخذها أي دولة تجاهها، وأن تعتمد قطر على نفسها في توفير الموارد لضمان سير الحياة بصورة طبيعية.
وأوضح أن "مجلس الوزراء استعرض هذا البرنامج في اجتماعه الإثنين الماضي، وأكد أن الحياة في قطر ستسير بشكل طبيعي وكل المشاريع المستقبلية في الدولة سيسير العمل فيها كما كان ولن تتأثر بهذه الأزمة".
وأكد أن الدولة اتخذت الخطوات اللازمة حتى تستطيع أن تحقق رؤيتها بشكل مستقل بعيدا عن أي ضغوط سياسية.
وأشار إلى أن "الإجراء الوحيد الذي من الممكن أن يؤثر على الحركة هو إغلاق المنافذ البرية أما المسارات البحرية فهي مياه دولية وبالنسبة للحركة الجوية فهناك أجواء دولية نستطيع الطيران عبرها، كما نستطيع توفير كافة المستلزمات للحياة اليومية والحياة ستسير داخل قطر بشكل طبيعي".
وأضاف أن "هناك تصريحات غير دقيقة بشأن غلق الأجواء أو الحصار البحري والبري".
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، أمس الأول الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فيما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.
واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".
