ينتخب الفلسطينيون السبت مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة فقط، ومرة أخرى بدون مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية، ما يدل على تعمق جذور الانقسام الفلسطيني.

ونظريا، من المفترض ان تشكل المنطقتان معا أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكنهما لم تشاركا في انتخابات مشتركة منذ الانتخابات التشريعية عام 2006.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006، الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها حماس وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية.

وبعد القطيعة باتت حماس تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.

وكان اجراء الانتخابات البلدية في ذات الوقت بين المنطقتين المنفصلتين جغرافيا وسياسيا، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني.

ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلا جديدا لجهود المصالحة بين الحركتين.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس منظمة "ارهابية"، ويخضع عدد من قادتها لعقوبات أميركية ودولية، والعلاقات متوترة بين حماس وعدد من الدول العربية.

وتدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فقط، والتي يحتلها الجيش الاسرائيلي منذ خمسين عاما.

وسيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اواخر ايار/مايو المقبل في زيارة يقوم بها الاخير الى اسارئيل والاراضي الفلسطينية.

وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد ان كان يفترض ان تجري في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين فتح وحماس.

وقاطعت حركة حماس بالفعل آخر انتخابات بلدية جرت في 2012.

ويعرقل الخلاف السياسي بين فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.

- قليل من الحماسة-

صباح السبت، يتوجه 1,1 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار 300 مجلس بلدي جديد.

ويقول هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تشرف على الانتخابات البلدية في حديث لوكالة فرانس برس ان "هناك 536 قائمة فيها 4400 مرشح في السباق".

وأضاف "كل المؤشرات تقول ان الانتخابات ستجري على ما يرام" معربا عن امله في "ان يذهب الكثير من الناخبين الى صناديق الاقتراع".

وبحسب استطلاع رأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فأن 42% فقط من فلسطيني الضفة الغربية ينوون المشاركة في التصويت. ويرى اكثر من واحد من اصل خمسة من الذين استطلعت ارائهم ان هذا التصويت يعيق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، بينما يرى قرابة الثلث ان لدى حركة حماس الحق في عدم المشاركة.

واتهمت حركة حماس في قطاع غزة رام الله "بتكريس الانقسام"، بينما أعربت السلطة الفلسطينية عن أسفها لعدم مشاركة حركة حماس، مؤكدة ان رفضها المشاركة هو ما يجسد الانقسام ويعززه.

ويشير كحيل انه كما جرت العادة في أي تاريخ انتخابي، فأن العلاقات القبلية او العائلية في بعض القرى قوية، بينما وافقت بعض المجالس القروية على تشكيل قائمة انتخابية واحدة، مشيرا الى ان النتائج معروفة بالفعل في "180 دائرة انتخابية".

ولا تثير هذه الانتخابات التي تهيمن عليها الروابط العائلية والشخصيات المعروفة الكثير من الحماس في الشارع الفلسطيني، الذي يهتم بصراعات أخرى.

وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص. واندلعت موجة احتجاجات الشهر الماضي بعد ان قررت السلطة الفلسطينية خفض رواتب موظفيها في القطاع والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء الذي تقدمه اسرائيل الى القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، انتشرت خيم للتضامن مع الاف الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ ثلاثة أسابيع.

وانتشرت صور الاسرى والدعوات للتضامن معهم على الجدران الى جانب الملصقات الانتخابية.