وافقت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، على إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر بعد مقتل 45 شخصًا إثر تفجيرين استهدفا، أمس، كنيستين شمالي البلاد.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة شريف إسماعيل (رئيس الحكومة) على قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر".

وأوضح البيان أنه "سيتم التطبيق اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً (11 تغ) من اليوم".

وأضاف أنه بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وسيكون ذلك أول تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء مصر منذ صدور دستور يناير/كانون ثان 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور. كما أُعلنت في مناطق بمحافظة شمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير/كانون ثان 2017.

وأمس الأحد، قرر السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر "بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية"، وذلك عقب تفجيرين استهدفا، أمس، كنيستين، شمالي البلاد، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنهما.

كما قرر السيسي تكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية إلى جانب قوات الشرطة المدنية.

ووفقا للدستور، يتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنها (إما استمرار سريانها بحسب قرار الحكومة أو إيقافها ورفض تطبيقها) إلا أنه من المرجح أن يمرر البرلمان قرار الحكومة.

وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجاول في بعض المناطق، ومصادرة الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.