دعا "المجلس الثوري المصري" (معارض)، اليوم الأحد، إلى العصيان المدني في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك في محاولة للضغط على النظام الذي قال إنه "ينكل بحق معارضيه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة اسطنبول التركية، بحضور عدد من الساسة ونواب سابقين في البرلمان المصري؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مصر على الصعيدين السياسي والحقوقي.

وقالت مها عزام، رئيس المجلس، للأناضول، على هامش المؤتمر إن "الحلول السياسية مع النظام العسكري في مصر في هذه المرحلة لا تعتبر إلا تجميلًا لوجهه الديكتاتوري، وعليه فإن الثورة هي الحل الوحيد أمام تحركاته وممارسته تجاه المعارضين"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن "العصيان المدني شكل من أشكال الثورة وهو أحد العوامل الفاعلة لثورة الخامس والعشرين من يناير وبالتالي فهو حل قد يجدي أمام السيطرة التي يفرضها الجيش على الحكم".

من جانبه، قال عمرو عبد الهادي، عضو مؤسس جبهة الضمير (معارضة)، إن "مشكلة الثورة المصرية بالأساس تتمثل في الوعي والحالة المصرية رغم اعترافنا بضعف المعارضة لكنها استطاعت التأثير في وعي الناس بأضرار الانقلاب على السياسة والاقتصاد".

وتابع أن "النظام حث على العصيان المدني دون أن يشعر، ولدينا في مصر حالات أشبه بعصيان في بعض القرى التي امتنعت عن سداد فواتير الكهرباء لذلك نحن ندفع في هذا الاتجاه"، على حد قوله.

وجاء في البيان الختامي للمجلس: "ندعو الشعب المصري إلى الالتحام بالكتلة الصامدة في الشوارع والميادين منذ ست سنوات وحتى الآن، من أجل تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية لدحر الانقلاب العسكري".

ودشن المجلس خلال المؤتمر الصحفي حملة "يناير كرامة شعب" في دعوة إلى "اصطفاف كافة التيارات للوقوف في مواجهه الممارسات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين السياسيين وبحق الشعب من غلاء للأسعار وظروف اقتصادية مجحفة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء في التصريحات، غير أنه دأب على نفس تلك الاتهامات.

وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

وتحل يوم الأربعاء المقبل الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يومًا من انطلاقها اعتراضًا على الأوضاع الاجتماعية وممارسات الشرطة تجاه المواطنين.

ويعرف المجلس الثوري المصريّ نفسه بأنه كيان للقوى والأفراد المصريين في الخارج، على اختلاف اتجاهاتهم السياسية، وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير (2011)، والعاملين على تحقيق أهدافها، والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستورية.

وأعلن عن نفسه في 8 أغسطس/آب 2014.