اتهمت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، الشرطة بـ"اعتقال" نجله أسامة والمتحدث باسم الأسرة، من دون تقديم أسباب فورية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية على ذلك الاتهام أو يصدر عنها بيان حول الموضوع.
وقال أحمد النجل الأكبر لـ"مرسي"، في تصريحات للأناضول: "تم اعتقال أسامة أخي من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية(مسقط رأسه بدلتا النيل/ شمال).
وأضاف أن "اعتقال المتحدث باسم الأسرة، ونجل الرئيس محمد مرسي، هو إجرام جديد ضد الرئيس واستمرار للتنكيل به وبحقوقه ونعتبر الأمر تصفية حسابات".
وتابع: "نطالب كل الأحرار في العالم برفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم الرئيس.. وأسرته لن يرجعها هذا التنكيل عن تمسكها برفض الانقلاب".
وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي من منصبه، 3 يوليو/تموز 2013، إثر احتجاجات شعبية على حكمه، وهو ما يعتبره أنصاره "انقلاباً"، بينما يراها آخرون "ثورة شعبية".
وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي"، للأناضول، إن "الأمن الوطني(جهاز استخبارات تابع لوزارة الداخلية) بمحافظة الشرقية، قبض على أسامة مرسي،
من منزل العائلة وصادر بعض محتويات المنزل(لم يوضحها)".
وأوضح أنه حتى الآن(عصر اليوم) لم تتضح الاتهامات الموجهة إليه، وهناك فريق دفاع سيتواجد معه، غير أنه معروف أن أسامة مطلوب على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة"، وهي قضية "ملفقة له ونرفض تحرياتها بالأساس"، وفق تعبيره.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 آخرين
(367 محبوسًا، 372 غيابيًا) لجلسة السبت المقبل 10 ديسمبر/كانون أول الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة" وطالبت كعادة الجلسات بضبط وإحضار الغائبين وبينهم أسامة،
دون تسميته
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، الذين أحيلوا للمحاكمة تهمًا من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية(هشام بركات حاليًا بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق"،
وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا
منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
والأحد الماضي، طالبت أسرة مرسي الأمم المتحدة بـ"الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق الأخير بمحسبه في أعقاب منع الزيارة عنه للعام الرابع″، وفق بيان لها، وهو آخر ما نشره نجل مرسي أسامة بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ولم تصدر الجهات الأمنية بيانا حول توقيف المتحدث باسم أسرة مرسي حتى الساعة 14:40 ت.غ.
غير أن العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث بمحافظة الشرقية، أكد أن "قوات الأمن، ألقت القبض على أسامة مرسي، لاتهامه في قضية تحريض على العنف(لم يحددها)".
وأضاف رئيس المباحث الجنائية بالشرقية، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الحكومية، أن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق نجل مرسي أسامة وتم القبض عليه بمنزله بمدينة الزقازيق.
وفي أول التعليقات حول عملية التوقيف، أدانت جماعة الإخوان في بيان صادر عنها مساء اليوم توقيف أسامة مرسي، واصفة الأمر بـ"القمع" له ولوالده.
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته،
معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وهو مسجون حالياً في سجن طره جنوبي القاهرة على ذمة عدد من القضايا التي تم اتهامه بها وتنفيها دائماً هيئة الدفاع عنه.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون"(حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي)،
و"التخابر الكبرى"(حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي)، و"أحداث الاتحادية"(حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر"(حكم أولي بالسجن 40 عاما
لم يتحدد موعد جلستها القادمة رسميا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى السبت المقبل 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
