أعلنت الحكومة الكويتية، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد، النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، والتي حملت بعض المفاجآت، أبرزها فوز "الإخوان المسلمين"، والإقبال الشديد على التصويت، وتغيير أعضاء المجلس بنسبة 60% عن المجلس السابق. ويضاف إلى ذلك فشل السلفيين في الحصول على المقاعد التي تنافسوا عليها، وعدم تمكُّن القبائل الكبرى من إيصال ممثليها إلى مجلس الأمة.
ووفقا لصحيفة العربي الجديد، فقد بلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات، بحسب بيانات هيئة الانتخاب، أكثر من 70 في المائة، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية.
ويبقى الرابح الأكبر، بحسب نتائج الانتخابات، جماعة "الإخوان المسلمين"، ممثلة بـ"الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، إذ حصلت على أربعة من أصل خمسة مقاعد كان يمكنها الفوز بها.
ومن بين المفاجآت أيضا السقوط المدوي لـ"التجمع السلفي"، إذ فشل مرشحوه الثلاثة والمرشحون المدعومون منه في الحصول على أي مقعد في البرلمان.
وحافظ الإسلاميون المستقلون على مقاعدهم في البرلمان، كما كان متوقعاً، بقيادة وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعادل الدمخي.
وحصلت كتلة الأغلبية، التي كانت تهيمن على مجلس عام 2012 الذي قامت الحكومة بحله، على 10 مقاعد فقط، موزعة على خمس دوائر، بسبب تشتت أصوات القبائل والتيارات الداعمة لها، ومقاطعة الكثير من رموز كتلة الأغلبية، في مقدمتهم أحمد السعدون، ومسلم البراك (يقضي حكما بالسجن)، وعبيد الوسمي، وبسبب آلية التصويت الجديدة التي أضرّت بها، بحسب ما يرى مراقبون.
ومن أبرز النواب التابعين للكتلة الذين فشلوا في الحصول على مقعد في البرلمان، خلافاً للتوقعات، أسامة المناور الرشيدي ومبارك الوعلان المطيري.
وكانت كتلة الأغلبية المعارضة قد حصلت على 35 مقعدا من 50 في 2012، بالإضافة إلى انتخاب أحمد السعدون لرئاسة المجلس.
وشهدت الانتخابات حصول 6 نواب من الطائفة الشيعية على كرسي البرلمان كما هو متوقع. لكن المفاجأة كانت في تبدل عدد من الوجوه داخل الطائفة، إذ نجح خالد الشطي، ذو الميول المتطرفة والمؤيدة لمليشيا "الحشد الشعبي" بالعراق، في الحصول على كرسي بالبرلمان خلفا للمعتدل يوسف الزلزلة، الذي تسبب موقفه المؤيد لرفع سعر الوقود في سقوطه.
واعتبر الزلزلة رفع أسعار الوقود "أمرا إيجابيا"، مؤكدا أنه "سيقطع الطريق على عدد من الشباب الذين يقومون بقيادة سياراتهم في الشوارع والتسكع فيها بلا عمل، ولمعاكستهم الفتيات".
أما بالنسبة للخارطة القبلية لنتائج الانتخابات، سجل فشل أكبر ثلاث قبائل في هذه الانتخابات، إذ فشلت القبيلة الأكبر، من ناحية عدد الناخبين، وهي العوازم، كما فشلت قبيلة العجمان، في الحصول على أي من المقاعد الثلاثة التي كان من الممكن لكل قبيلة الفوز بها، بسبب تشتت الأصوات بين عدد كبير من المرشحين.
كما فشلت قبيلة مطير في الحصول على أكثر من مقعدين، كان أحدهما للنائب السلفي محمد هايف المطيري، وحصلت القبائل الصغيرة على حصة الأسد من كراسي مناطق القبائل، إذ نجحت كل من قبائل الدواسر، والهواجر، والظفير، وسبيع، والسهول في الحصول على مقعد لكل منها.
وطغت الوجوه الشبابية على قوائم الفائزين، إذ ظفر 6 نواب لم يصلوا سن 33 عاماً حتى الآن بكرسي البرلمان، وهم راكان النصف، وأحمد نبيل الفضل، وناصر الدوسري، وعبد الوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، ويوسف الفضالة.
وبلغت نسبة التغيير في بعض الدوائر، كالدائرة الرابعة، 80 في المائة، وهو ما يعكس رغبة شعبية في طمس قوانين مجلس 2013.
وبلغ عدد النساء المرشحات في هذه الدورة الانتخابية تسع، لم يصل منهن إلى المجلس إلا صفاء الهاشم، وهي المرشحة التي أقرّت محكمة التمييز ترشحها بشكل متأخر، قبل موعد الانتخاب بيومين، بعد استبعادها من الترشح في القوائم الأولية.
وهذه هي الدورة الانتخابية السابعة لمجلس الأمة خلال 10 سنوات، إذ شهدت السنوات الأخيرة حل المجلس لأكثر من مرة، لأسباب مختلفة، أهمها الخلاف بين الحكومة والمعارضة، والتي مثلت في برلمان 2012 بما يعرف بـ"كتلة الأغلبية".
وشهدت هذه الانتخابات مشاركة المعارضة من جديد، بعدما قاطعت الدورة الانتخابية السابقة، بسبب قانون الصوت الواحد.
