قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى..
وقال مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن "محكمة النقض المنعقدة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، برئاسة المستشار سعيد برغوث، قبلت طعون مرسي و26 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والتي وقعت إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011".
وتابع أن "المحكمة ألغت حكم الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين بهذه القضية".
ووفق عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان، الذي قال للأناضول إن من بين الـ27 متهما، هناك 6 حكموا بأحكام أولية بالإعدام هم : مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل (الذارع السياسي للإخوان)، وعصام العريان نائب رئيس الحزب ذاته، ورشاد البيومي، ومحي حامد أحد أعضاء الفريق الرئاسي فترة تولي مرسي.
ولفت الى أن "21 منهم حكموا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بينهم الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، أحد قيادات الإخوان البارزة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو/حزيران 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون ثان 2011، وهو ما نفاه المتهمون.
وكان المستشار سمير حسن، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر وفي 21 ديسمبر/كانون أول 2013 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وفي 15 أغسطس/آب 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو/حزيران 2015.
وكانت نيابة النقض تقدمت في 18 أكتوبر/تشرين الماضي للمحكمة، مذكرة برأيها الاستشاري، وأوصت بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى، غير التي أصدرت الحكم السابق.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاءه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض اليوم)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والتي يصدر فيها حكما في 22 نوفمبر/ تشرين الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسينظر طعنها في 27 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري )، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى ديسمبر/ كانون أول الجاري.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
