يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات متداخلة، إلا أن العدوان الوحشي على غزة قلب المعادلات وأدخل العديد من القطاعات الاقتصادية في ورطة قد يطول أمدها. ومع اندلاع عملية "طوفان الأقصى" ثم الحرب الإسرائيلية على غزة، تراجعت غالبية القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وسط حالة طوارئ دخلت فيها الحكومة والقطاع الخاص، لتدارك الخسائر.
 
إذ تشهد شركات الاحتلال أدنى مستوى في عمليات الاستحواذ والإصدارات منذ عقد من الزمان، وبحسب تقرير المعاملات، الذي نشرته صباح اليوم شركة المحاسبة PWC Israel، فقد شهد عام 2023 انخفاضًا حادًا بنسبة 56% في عمليات الاستحواذ والإصدارات للشركات الإسرائيلية، وبلغ الحجم الإجمالي 7.5 مليارات دولار فقط، ويبلغ حجم المعاملات في عام 2023 أقل من عُشر عمليات التخارج بقيمة 82 مليار دولار تم تسجيلها في عام 2021، الذي كان عامًا قياسيًا تاريخيًا في إسرائيل والعالم في مجال التكنولوجيا الفائقة.
 
ما أنقذ الوضع، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، هي الصناعة السيبرانية التي كانت مسؤولة عن نصف المعاملات. ومن بين 45 صفقة استحواذ وإصدار، كانت 19 منها في المجال السيبراني وبلغ إجمالي قيمتها 3.8 مليارات دولار.
 
وفي عام 2022، الذي كان بالفعل عام ضعف، بلغ عدد صفقات الشركات الإسرائيلية 72 صفقة. كما سجل حجم الصفقة المتوسطة انخفاضا بنسبة 29% مقارنة بعام 2022 وبلغ 167 مليون دولار.
 
أزمة داخل أزمة في الاقتصاد الإسرائيلي
 
ويعزى جزء من الضعف في عمليات الاستحواذ والإصدارات بالطبع إلى الغياب شبه الكامل للاكتتابات العامة الأولية من قبل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. وكانت الوحدة الأكبر تقريبًا هي الطرح العام الأولي لشركة Oditi، التي تدير ماركة مستحضرات التجميل Ill Makeup، بقيمة 1.9 مليار دولار في وول ستريت في يوليو/ تموز الماضي. وهذه أيضًا في الواقع المعاملة الوحيدة التي تمت بقيمة تزيد عن مليار دولار.
 
وفي عام 2022 كانت هناك صفقتان فوق هذا الحد. وفي عام 2021 وصل العدد إلى 21، معظمها اكتتابات عامة أولية في بورصة ناسداك، وفي المجمل، تم إصدار ثلاث شركات إسرائيلية هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار.
 
وقال يارون ويتزنبليت، الشريك ورئيس ممارسة التدقيق ومجموعة التكنولوجيا الفائقة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل، لموقع "كالكاليست": "حتى باعتباري متفائلاً بقوة، أشعر بالقلق لأن لدينا هنا أزمة داخل أزمة داخل أزمة".
 
وتابع: "لقد بدأ الهبوط في الربع الأول من عام 2022 بسبب الأحداث العالمية ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش أزمات متتالية، بعضها لأسباب سياسية داخلية لإسرائيل وكان هذا حتى قبل اندلاع الحرب. وعلى النقيض من العالم، حيث ترى بالفعل استقرارًا أو انتعاشًا في النصف الثاني من عام 2023، فإنه غير موجود في إسرائيل".
 
جمود السياحة والسفر
 
وتراجعت حركة السياحة بإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من تل أبيب وإليها، وفق تقرير لموقع "الأناضول".
 
وحسب تقرير شهري لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من الشهر ذاته (قبل اندلاع عملية الحرب).
 
وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل قد تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى".
 
وبينما لم تظهر بيانات السياحة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعها بحدة عن مستويات أكتوبر 2023.
 
وأظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، الشهر الماضي، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من مطار بن غوريون الدولي وإليه في مدينة تل أبيب، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.
 
وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا حتى 10 نوفمبر الماضي، كانت تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.
 
وفي 29 نوفمبر الماضي، بدأت إسرائيل محاولات إقناع شركات الطيران الدولية بمعاودة رحلاتها من تل أبيب وإليها، بعدما أوقفت الكثير منها رحلاتها منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب "الأناضول": "أجرى مدير الشركة الوطنية للخطوط الجوية أودي بار عوز، محادثات مع أكثر من 120 ممثلاً عن شركات طيران أجنبية، لدفعها للعودة إلى القيام برحلات جوية من إسرائيل وإليها".
 
ولفتت الهيئة إلى أن "معدل حركة الطائرات في مطار بن غوريون بلغ 200 رحلة بين إقلاع وهبوط حتى 29 نوفمبر، بما في ذلك الرحلات الدولية والمحلية والخاصة ورحلات الشحن".
 
ومنذ بدء الحرب، واصلت 6 شركات أجنبية عملها المستمر ورحلاتها المنتظمة من إسرائيل وإليها؛ وهي: طيران "الاتحاد" و"فلاي دبي" و"هينان" و"أزيموت"، بالإضافة إلى شركات الطيران الإسرائيلية.
 
تقلص سوق العمل
 
وفقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، وفق تقرير "الأناضول"، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
 
ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
 
وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.
 
كما تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلية.
 
وبالمجمل، فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18 بالمئة من القوة العاملة لا يعملون لأسباب ثلاثة. والأسباب الثلاثة - بحسب وزارة العمل الإسرائيلية - هي:
خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطيين في الجيش
أو أنهم يعيشون في محيط غزة
أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم
 
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 - 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعملون بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافروا إلى بلدانهم الأم هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
 
ويعمل في قطاع العقارات داخل إسرائيل، وفق "الأناضول"، أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني - من أصل 178 ألف عامل فلسطيني - جميعهم لم يعودوا لأعمالهم منذ اندلاع الحرب.
 
بينما عادت العمالة الفلسطينية جزئيا في قطاعات، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، وسط شح وفرة هذا النوع من السلع للأسواق الإسرائيلية. وتراجع قطاع العقارات في بورصة إسرائيل بأكثر من 8 بالمئة حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع مستويات ما قبل الحرب على غزة.

المصدر: العربي الجديد