أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت، عن تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني الخزينة العامة من شحة في العملات الصعبة.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".
 
وأشار البيان، إلى أنه سيتم استخدام هذه السيولة "في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".
 
وفي أغسطس 2021م، أعلن صندوق النقد الدولي، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات حقوق السحب الخاصة.
 
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
 
ويعاني الريال اليمني من تراجع متسارع في سعر صرفه أمام الدولار، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تداول اليوم السبت عند 1368 ريالا لكل دولار، في ظل أزمة في الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية شرق البلاد.