فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شروطا إضافية على الخطوط الملاحية التي تتوجه إلى موانئ الحديدة بعد أشهر من إعلانها تخفيف ووقف إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن (يونيفم).
 
وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية اليوم الأربعاء، إن "مستحقات العاملين في موانئ الحديدة تقع على عاتق الشركات الملاحية التي تتعامل مع الميناء وأنها لا تدفع أي ريال للعاملين".
 
وأشارت إلى أن "على شركات الملاحة أن تدفع تلك الأموال للعمال أولا بأول دون تأخير". وهي خطوة ستؤدي إلى رفع تكاليف النقل وارتفاع أسعار السلع الواردة عبر موانئ الحديدة والتي سيتحملها المواطن بالأخير.
 
وكان العشرات من العاملين في موانئ الحديدة غربي البلاد، قد اتهموا مليشيا الحوثي، بنهب مستحقاتهم المالية، وامتناعها عن صرف مرتباتهم.
 
يأتي ذلك رغم زيادة نشاط ورادات الوقود إلى الميناء بنسبة 400% بالإضافة إلى تدفق الواردات الأخرى منذ بداية الهدنة في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث تتحصل المليشيا عشرات المليارات من رسوم وجمارك السفن الواصلة.
 
وفي وقت سابق اليوم أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي ومعائش الناس.
 
وقال غروندبرغ لمجلس الأمن، إن "تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثر بشدّة على المواطنين والأعمال التجارية وفرض عليهم حالة من عدم اليقين خاصَّة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها".
 
وبحسب تقارير رسمية، فقد قفزت تكاليف النقل للبضائع في اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2020، بنسبة 800% مطلع العام الحالي.