تخطى سعر الصرف في السوق السوداء في لبنان مساءً، عتبة الـ92 ألف ليرة اليوم الأربعاء، في مشهد غير مسبوق في تاريخ البلاد والذي يترافق مع دخول البلاد مرحلة الدولرة شبه الشاملة.
 
وتراوح سعر صرف الدولار في ساعات المساء بين 90 ألف ليرة و92100 ألف ليرة، بعدما كان انطلق صباحاً على سعر 88 ألف ليرة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار المحروقات التي تشهد بدورها زيادة ملحوظة مرّتين في اليوم الواحد، كما بات يؤثر تلقائياً على أسعار المواد الغذائية والسلع التي أصبحت تسعّر بالدولار الأميركي في السوبرماركت.
 
ودخل لبنان اليوم رسمياً مرحلة جديدة في مسار الدولرة مع بدء المتاجر تسعير السلع والبضائع بالدولار، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي برّر خطوته، بحماية المستهلك في ظل هوامش الربح الكبيرة التي كانت تتخطى الـ40%، علماً أنه في المقابل، تطرق إلى استحالة الرقابة في ظلّ غياب الاحكام والإجراءات القضائية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ومن يُسمّيهم تجار الأزمات.
 
كما تحدث بنفسه عن إمكانية تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ100 ألف، ما يعني تسجيل المواد الغذائية في الفترة المقبلة أرقاماً خيالية تضرب بشكل كامل قدرة المواطنين الشرائية.
 
ووضعت السوبرماركات ولا سيما الكبرى منها في لبنان شاشات تحدد سعر الصرف المعتمد للدولار، والقابل للتغيير تبعاً لمساره تراجعاً وصعوداً، وذلك بعدما عمدت إلى تسعير البضائع على الرفوف بالدولار الأميركي، وكان لافتاً أن هناك فوارق في سعر الصرف المعتمد بين سوبرماركت وآخر، بحيث سعّر البعض الدولار صباحاً بـ88500 ليرة، وآخرون بـ89500 ليرة، في حين كان عند الصرافين بـ88 ألف ليرة.
 
وتزامنت خطوة دولرة السوبرماركت في لبنان، مع رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، وهو السعر الأقرب إلى منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان المركزي، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 15 ألفاً والمعتمد من قبل المصارف ولسحب الودائع الدولارية.
 
وتوقفت جمعيات تجار الاشرفية، والرميل، والسوديكو، والجميزة، في بيروت عند القرار الأخير برفع سعر الدولار الجمركي في ظل ركود اقتصادي وموجة تضخم لم ير لها مثيل.
 
وأشارت في بيان اليوم إلى أن السلطة ربما أرادت من هذا القرار تعويم مداخيلها، إلا أن هكذا قرار مرتجل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الركود والتضخم والفقر.
 
وتعجبت الجمعيات من إصرار السلطة على اتخاذ قرارات من دون وضع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد لتأمين انتظام مالية الدولة، معتبرين أن أي خطة يجب أن ترتكز أولاً على استعادة الأموال المنهوبة أو المهدورة عبر التدقيق الجنائي وتحصين دور القضاء.
 
وحذرت الجمعيات من مغبة تحميل الشعب اللبناني عموماً والتجار اللبنانيين خصوصاً وزر الأزمة المالية والاقتصادية والتي هي حصرياً من مسؤولية السلطات التي أدارت البلاد من دون حسيب ولا رقيب والتي تحاول الآن التنصل من مسؤوليتها.
 
(العربي الجديد)