كشف تقرير اقتصادي، عن خسارة القطاع الصناعي في اليمن لنحو 41 تريليون ريال، ما يعادل 35 مليار دولار، خلال سنوات الحرب، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وحسب الصحيفة، فقد بلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية في ناتج القطاع خلال سنوات الحرب نحو 14.1 تريليون ريال (ما يعادل 35 مليار دولار) منها 30.5 مليار دولار خسائر القطاع العام والمتمثل في عوائد الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) وحوالي 4.5 مليارات دولار خسائر القطاع الصناعي.

الدراسة التي نشرها الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أكد أن الخسائر أحرمت الاقتصاد اليمني من مرافق كانت تساهم بنحو 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 14.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد. 

وقدرت الدراسة، حول مؤشرات القطاع الصناعي في اليمن، تحقيق القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي انكماشاً سنوياً مستمراً وصل إلى حوالي -17 في المائة، فيما يقدر حجم الانكماش التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة مقارنة بحجمه قبل الحرب.

وأرجعت الدراسة هذا الانكماش وتراجع أداء القطاع الصناعي في اليمن إلى توقف الكثير من العمليات الإنتاجية في القطاع، بسبب أزمات الطاقة ومغادرة الشركات النفطية الأجنبية. فضلاً عن صعوبة حصول القطاع على المواد الخام والمستلزمات الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية. 

وأشارت إلى أن معظم الانكماش جاء في ناتج القطاع الصناعي من جانب الصناعات الاستخراجية، والتي سجلت تراجعاً سنوياً متوسطاً بحوالي -15.2 في المائة، فيما بلغ معدل التراجع السنوي في جانب الصناعات التحويلية حوالي -9 في المائة.