طالبت الجمهورية اليمنية، الحكومة اللبنانية، تحرير ودائعة المالية المحتجزة لدى المصارف والبنوك اللبنانية، والتي تخص الحكومة اليمنية، والمخصصة لشراء السلع الغذائية. 

جاء ذلك على لسان سفير اليمن لدى بيروت، عبدالله الدعيس، خلال لقاءه اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وفقا لما أوردته وكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد تقدم السفير الدعيس لميقاتي، "بطلب توجيه الجهات المختصة للإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية، والتي تخص الحكومة والمخصصة لشراء السلع الغذائية".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد طالب خلال العام الماضي، بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية العالمية في المصارف اللبنانية، في ظل القيود المصرفية التي يفرضها القطاع المصرفي اللبناني مع ارتفاع حدة الأزمة المالية والاقتصادية.

وكانت دراسة أجراها مركز بحثي، خلال عام 2020، قد أشارت إلى أن ما يصل إلى 20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في البنوك اللبنانية.

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية تستخدم لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع.

وكانت صحيفة "النهار اللبنانية"، قد قال في وقت سابق، إن "قيمة الودائع اليمنية تُقدَّر بنحو 300 مليون دولار موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف".

وذكرت الصحيفة، أن "السلطات النقدية اليمنية تُصرُّ على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية تُستخدم لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يُحتِّم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع".