أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن المخزون الاحتياطي من القمح والمواد الأساسية يكفي لتغطية احتياجات السوق لأربعة أشهر قادمة، مؤكدة استعدادها لتقدم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لضمان وفرة السلع الأساسية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك وضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن، وفق وكالة "سبأ".
 
وناقش الاجتماع تنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة (الحرب الروسية الأوكرانية) وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها.
 
وأجرى تقييما للمخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، واستعرض خطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
 
كما تم استعراض عدد من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة إلى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
 
وأقر الاجتماع وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
 
وكلف وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
 
وقال عبدالملك، إن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وأن ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
 
وأضاف، أن الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
 
وأشار إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ.
 
ولفت إلى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية.
 
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.

كما شدد على أن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح.
 
وتشهد الدول العربية بينها اليمن، مخاوف متزايدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على وارداتها من سلع غذائية أساسية على رأسها القمح. ويحصل اليمن، على نسبة 31% من احتياجاته من القمح من روسيا، في حين يحصل على نسبة 6.8% من أوكرانيا.

وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه "إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح" للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة".

ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود أيضا في اليمن ديفيد بيسلي "كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (...) نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي".