أعلنت الحكومة اليمنية، تخفيض فاتورة الاستيراد؛ لتحقيق استقرار سعر صرف العملة، والرقابة على أسعار السلع والخدمات. 

وأشار رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال اجتماع المجلس، السبت، إلى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، في مقدمتها تحفيز أدوات السياسة المالية والنقدية. 

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد عبد الملك أن الاصلاحات الحكومية تتم "فق عمل تكاملي مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار سعر صرف العملة والرقابة الفاعلة على أسعار السلع والخدمات".

وأشار إلى «التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم جهود الإصلاحات، إضافة إلى موافقة الحكومة على خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان (صافر) لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة". 

ونوه إلى "استمرار ميليشيا الحوثي في رفضها لكل الحلول، وما يحتمه ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على الميليشيا لتنفيذ الخطة الأممية».

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنية، حيث يشهد الريال تدهورا مستمرا، رغم التحسين النسبي الذي طرأ عليه مطلع ديسمبر الماضي، قبل أن يعاود الانهيار، وسط عجز حكومي عن مواجهة هذا الانهيار.