دعت مجموعة الأزمات الدولية، إلى هدنة اقتصادية في اليمن، بالتزامن مع الجهود الأممية لوقف إطلاق النار.
 
وقالت في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن اليمن بحاجة لوقف إطلاق نار اقتصادي بنفس القدر الذي يحتاج فيه وقف إطلاق نار عسكري، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدة.
 
وأضافت: "ينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الجديد إطلاق مسار وساطة لتحديد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الاقتصادي والشروع في وضع الأرضية لهدنة اقتصادية حتى مع استمرار إطلاق النار".
 
وأكدت في بيانها، أن الجهود التي قادتها الأمم المتحدة للتوسط في وقف لإطلاق النار في اليمن، "تعثرت بشكل متكرر بسبب المواجهة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً بشأن الجهة التي تملك صلاحية السيطرة على السلع، خصوصاً الوقود، الذي يدخل ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر".
 
ولفتت إلى أن الاقتصاد أصبح، جزءاً لا يتجزأ من جهود الأطراف لتعزيز مواقعهم وإضعاف خصومهم، وقد غذى الصراع الاقتصادي القتال على الجبهات وأعاق محاولات صنع السلام.
 
وأشارت إلا أن الدبلوماسيين العاملين على وقف الحرب غالباً ما تجاهلوا هذه القضية، داعية مبعوث الأمم المتحدة الجديد إطلاق مسار وساطة لتحديد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الاقتصادي والشروع في وضع الأرضية لهدنة اقتصادية حتى مع استمرار إطلاق النار.