سجل سعر صرف دولار السوق السوداء في لبنان اليوم الإثنين، 32 ألف ليرة، وسط مخاوف من استمرار مساره التصاعدي نحو 40 ألفا وأكثر، في ظلّ الغياب الكامل للحلول والحكومة المعلقة جلساتها منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
 
وسجل الدولار في السوق السوداء مساء اليوم 32 ألف ليرة، بعدما كان جرى تداوله أثناء التعاملات بين 30900 و31500 ليرة، وفق التطبيقات التي تحدد سعر الصرف، وبات التجار وأصحاب المحال التجارية يعتمدون عليها لتحديد أسعار البضائع والسلع، مع العلم أن غالبية الصرافين لا يعتمدون هذا السعر في التصريف، كما أن الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى.
 
ويقول أحد الصرافين في بيروت لـ"العربي الجديد" إن "سعر صرف الدولار في محل الصرافة لديه لم يتخطَّ اليوم 30500 ليرة، وأسعار السوق باتت مختلفة عن أسعار الصرافين. بكل بساطة نحن في فوضى شاملة، وأسعار الصرف أصبحت متعددة جداً وتختلف بين منطقة وأخرى وبين ساعة وأخرى، وهو ما يتحجج به أيضاً أصحاب المحال لتسعير البضائع وتحقيق أرباح طائلة".
 
ولا تزال السلطات اللبنانية والأجهزة المعنية في عجز كامل عن وضع حدّ للتطبيقات والصرافين غير الشرعيين، رغم كثرة الاجتماعات والقرارات التي صدرت بهذا الصدد، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بسام المولوي يوم الجمعة الماضي مع ضباط في الأجهزة الأمنية لبحث قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف، واستعراض الإجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية واستكمالها مع القضاء المختص.
 
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع زيادة في أسعار المحروقات التي ستحدد اليوم الثلاثاء، في الجدول الرسمي الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه، ولا سيما أنه يترافق مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً في مسار سيجعل الأسعار على أعتاب الـ400 ألف ليرة لبنانية لكل صفيحة بنزين أو قارورة الغاز، ما يزيد الخناق على اللبنانيين الذين باتت كلفة التنقل أو التدفئة شهرياً تتخطى رواتبهم التي يتقاضونها بالعملة الوطنية.
 
وفي سياق التحركات والخطوات الاحتجاجية، أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى الاستجابة للمطالب.
 
ورصد "العربي الجديد" محطات وقود في عدد من المناطق اللبنانية وقد أقفلت أبوابها في ساعات الظهر لأسباب مرتبطة برفع التسعيرة المنتظر غداً الثلاثاء، في حين شهدت المحطات التي أبقت أبوابها مفتوحة زحمة كبيرة وطوابير لمواطنين متخوفين من أن يصل سعر الصفيحة إلى 400 ألف.
 
وذكرت الهيئة بمطالبها خصوصاً على صعيد الإسراع في التغطية الكافية للتقديمات الصحية لدى الصناديق الضامنة، إقرار سلفة على تصحيح الرواتب تتناسب وانخفاض قيمتها، واحتساب تعويضات الصرف بما يتناسب مع انخفاض قيمتها أمام الدولار إلى جانب تأمين بونات بنزين تتناسب كميتها والمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مقر عمله أو الكمية مقطوعة بمعدل 12 صفيحة بنزين شهرياً.
 
في الإطار نفسه، تتجه الأنظار في لبنان إلى تحرك الخميس المقبل، والذي أعلنه قطاع النقل البري في كافة المناطق اللبنانية، والذي من المرتقب أن تشارك فيه الكثير من الاتحادات والنقابات والقطاعات، وذلك لرفع الصوت عالياً في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية مقابل عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها ووعودها، وغيابها التام عن قضايا الناس وأوضاعهم الخطيرة.
 
 
(العربي الجديد)