وصلت إلى ميناء عدن الجمعة، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
 
وتبلغ الكمية 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل و40 ألف طن مازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات الواصلة لليمن 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
 
وقال مدير مكتب البرنامج السعودي بمحافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، أن المنحة النفطية كان لها أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول في إنتاج أكثر من 764 ميغاوات في الساعة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
وأشار إلى أن الدفعات الثلاث السابقة أسهمت في تشغيل 80 محطة كهرباء في مختلف المحافظات، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناء على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.
 
وتشرف على تسيير منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، والتي تشغل أكثر من 80 محطة كهربائية في اليمن وتقدر قيمتها بـ 422 مليون دولار أميركي، بإجمالي كميات 1,260,850 طنا متريا من الوقود، لجنة إشراف ومراقبة لتنفيذ آلية الحوكمة شكلت من 9 جهات حكومية، وعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرف دولي كمفتش محايد.

ووضعت المملكة العربية السعودية، شروطًا جديدة على الحكومة لاستمرار منحة وقود محطات الكهرباء التي كانت قد أعلنت تقديمها لليمن نهاية مارس الماضي بمبلغ 420 مليون دولار، أهمها تنمية الإيرادات.
 
ومن الشروط "ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد اهم مسارات اتفاقية المنحة"، وفق ما قال السفير السعودي محمد آل جابر، فب اجتماع مع الحكومة اليمنية.
 
وأشار إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة، وأهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.
 
وتساهم المنحة في دعم الموازنة، وتخفيف الأعباء على الميزانية، ودعم قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية، وتمويل المشاريع الحيوية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، واستقرار العملة، ودعم بند رواتب الموظفين، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.