أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن تقديم 119 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية وتنموية لدعم اليمنيين المستضعفين الذين يعانون من أكثر من 6 سنوات من الصراع.
 
 تعتبر اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من 70٪ من السكان إلى مساعدات إنسانية. كما أدت الأزمة إلى انتكاسة التنمية البشرية في البلاد لأكثر من 20 عامًا، مما أثر على المؤسسات الوطنية والخدمات العامة والبنى التحتية.
 
وجاء التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفع دعم الاتحاد الأوروبي لليمن في عام 2021 إلى 209 ملايين يورو.
 
 وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش: "الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة وتستمر في الازدياد، بينما الاستجابة نصف ممولة فقط. الآلاف يتضورون جوعا، والملايين على وشك المجاعة. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة مساعدته اليمن".
 
وأضاف، أن الاتحاد يدعو الأطراف إلى منح وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد والسماح بتدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. يدعم الاتحاد الأوروبي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. السلام وحده هو الذي يمكن أن ينهي معاناة اليمنيين.
 
وقالت جوتا أوربيلينين، مفوضة الشراكات الدولية: "يجب وقف المعاناة الإنسانية في اليمن.  يفي الاتحاد الأوروبي اليوم بالتزامه بالعمل وتجنب المجاعة باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
 
وأضافت أن التمويل التنموي المعزز الذي تم الإعلان عنه اليوم كجزء من تعهد الاتحاد الأوروبي سوف يعالج الدوافع الاقتصادية التي تغذي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على أرض الواقع. كما يرسل الاتحاد الأوروبي إشارة قوية إلى المانحين الآخرين بشأن أهمية الحفاظ على المكاسب الإنمائية لليمن من أجل التعافي بعد الصراع.
 
وأوضحت أنه سيساعد الأسر الضعيفة على توفير الطعام والوصول إلى الخدمات الحيوية في جميع أنحاء اليمن.  كما ستلعب النساء دورًا مركزيًا في بناء مستقبل اليمن - ولهذا السبب فإن دعمنا سيركز بقوة على التمكين الاقتصادي للمرأة.
 
 وتابعت: "تم الإعلان عن التمويل الإنساني اليوم بمبلغ 44 مليون يورو.  وسيدعم هذا  السكان النازحين وكذلك المجتمعات الضعيفة المتضررة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأزمات الصحية الأخرى".
 
 كما سيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي في توصيل الطعام وكذلك المساعدة النقدية وتوفير الرعاية الصحية والحماية والمساعدة التغذوية للمتضررين.
 
التمويل الإنمائي، البالغ 75 مليون يورو من الإجمالي، سيحسن قدرة السكان المتضررين من النزاع على الصمود.  وسيساعد على تقليل الآثار السلبية للوضع الاقتصادي المتدهور على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
 
 كذلك سيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها - بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه وإمدادات الطاقة من مصادر مستدامة.  كما سيساعد في توليد الدخل للأسر الضعيفة من خلال تزويدهم بفرص معيشية مبتكرة ودعم ريادة الأعمال الخاصة.
 
وسيكون الشباب والنساء اليمنيون في طليعة هذا النهج، حيث يزرعون بذور تطوير قاعدة اقتصادية يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية في فترة ما بعد الصراع.