أكدت الحكومة اليمنية، الإثنين، أن انخفاض صادرات الوقود والتحويلات المالية أدى إلى تدهور الاقتصاد اليمني بشكل خطير، مشيرة إلى أن 600 ألف شخص فقدوا وظائفهم.
 
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في الحوار رفيع المستوى حول الأمن الغذائي في أعقاب أزمة كوفيد19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضياً برعاية مجموعة البنك الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار باذيب إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بسبب الصراع المتصاعد، وجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية والذي أثر ذلك على الفئات السكانية الضعيفة.
 
وقال إنه "وفقا لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد للفترة من يناير إلى يونيو 2021، سوف يعاني 16.2 مليون شخص من الجوع منهم حوالي 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي 50000 شخص يواجهون بالفعل ظروف أشبه بالمجاعة".
 
وأضاف، أن الاقتصاد اليمني يعاني من تدهور خطير على مر السنين خصوصاً مع انخفاض 36.2 بالمائة من العملة الوطنية منذ ديسمبر 2019، وانخفاض 20 بالمائة على الأقل في التحويلات، في حين انخفضت صادرات الوقود أيضًا بنسبة 18 بالمائة وفقدان أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم.
 
وأشار وزير التخطيط اليمني إلى أن الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية كان لها الأثر الأكبر في تدمير البنى التحتية وتقليص سبل العيش وتزايد أعداد غير المؤمنين غذائياً..
 
ويهدف الحوار لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، واتخاذ إجراءات ستكون بمثابة نقطة دخول لحوار أعمق حول الاستجابات على المستوى القطري لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
كما يهدف إلى التركيز على ثلاثة مجالات وهي "حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية ، وإدارة مخاطر أسعار استيراد الأغذية ونقاط الضعف الأخرى المرتبطة بتجارة الأغذية الزراعية، وتسريع التحول الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظام غذائي لتحقيق نتائج أفضل من حيث الأمن الغذائي والوظائف والاستدامة".