أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "التمويل الإضافي يهدف إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية في اليمن من خلال تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تأهيلها والصرف الصحي".
 
كما يهدف إلى إعادة تأهيل 60 كيلومترًا من الطرق، واستعادة جزء مهما من الطاقة الكهربائية وسيتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وبإشراف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 
ونقلت الوكالة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب قوله، إن "المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء ست سنوات من حالة الصراع التي فرضها الانقلاب والحرب، مما أدى الى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع".
 
وأضاف باذيب: "قُدرت الأضرار التي لحقت بالمدن الـ 16 التي غطاها تقرير البنك الدولي للاحتياجات الديناميكية لليمن الأخير في يناير ٢٠٢٠ بما يتراوح بين 6.9 مليار دولار و 8.5 مليار دولار".
 
ولفت الى تعرض الطرق والجسور الرئيسية والطرق البلدية في العديد من المحافظات لأضرار بالغة، أدت إلى قطع خطوط السير والامداد والتنقل بين المدن الرئيسية، مما أدى إلى آثار سلبية على التجارة والتنقل والوصول إلى الخدمات المحلية مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.
 
وأشار إلى أن الفيضانات الأخيرة تسببت أيضًا في أضرار جسيمة لشبكات الطرق الحضرية، فضلاً عن عدد من ممرات الطرق الرئيسية التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية.
 
واكد وزير التخطيط، أن المشروع ضروري أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع الآثار المضاعفة لتفشي وباء كورونا على الوضع الاقتصادي.
 
وأشار إلى أن المشروع الجديد لن يدعم استعادة الخدمات الحضرية الحيوية فحسب، بل سيضمن أيضًا استفادة المؤسسات العامة في البلاد لمجموعة واسعة من التدريب وفرص بناء القدرات التي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسع نطاق الخدمات للمواطنين.